الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٢٥

- {{- وتقسم على عدَدِ الرءوس ، وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغى أن يُشهد في مجلس علمه على الطلب ، فان لم يشهد بعد التمكن منه بطلت ، ثم يشهد على البائع إذا كان المبيعُ في يده أو على المشترى أو عند العقار ، لم يكن فيأخذها الشريك في الحقوق ، فان سلم أخذها الجار ؛ والمراد الجار الملاصق وإن كان بابه إلى سكة أخرى، لأنه هو الذي يستضر بما ذكرنا من المعانى . وعن أبي يوسف لاحق لهما مع الشريك في الرقبة وإن سلم ، لأنه حجبهما فلا حق لهما معه كالحجب في الميراث ، ووجه الظاهر ما ذكرنا ، ولأنهم استووا فى السبب لكنه تقدم لما ذكرنا ، فاذا سلم عمل السبب في حقهما لزوال المانع كالدين بالرهن وبغير رهن إذا أسقط المرتهن حقه وحق المبيع الطريق الخاص وهو ما لايكون نافذا، والنهر الخاص وهو ما لاتجرى فيه السفن . قال ( وتقسم على عدد الرءوس ( وصورته دار بين ثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس ، باع أحدهم نصيبه فالشفعة للباقين على السواء لأستوائهما في السبب وهو الاتصال ، ألا ترى أنه لو انفرد أحدهم أخذ الجميع ، فدل على استوانهم في السبب ، وكذا المعنى يشملهم وهو لحوق الأذى فيستوون في الاستحقاق ، وكذا لو كان لهما جاران أحدهما ملاصق من ثلاث جوانب والآخر من جانب واحد ، فهما سواء لاستوائهما فى لحوق الضرر والسبب . قال ( وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يشهد في مجلس علمه على الطلب ( وهذا طلب المواثبة وهو على الفور . قال عليه الصلاق والسلام : الشفعة لمن واثبها ، وقال عليه الصلاة والسلام ) إنما الشفعة كنشطة عقال ، إن قيدتها ثبتت وإلا ذهبت ) وروى عن محمد أنه على المجلس لأنه تمليك فيحتاج إلى التروى والنظر فلا يبطل خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الإعراض كخيار القبول والمخيرة ( فان لم يشهد بعد التمكن منه بطلت ( لأنه دليل الإعراض ، ولا تبطل إذا حمد الله أو سبحه أو سلم أو شمت لأنه لا يدل على الإعراض ؛ وكذا إذا سأل عن المشترى وكمية الثمن وماهيته لأنه دليل الطلب ، ولو كان فى الأربعة بعد الجمعة أو قبل الظهر فأتمها لم تبطل ، ولو زاد على ركعتين في غيرها من السنن بطلت ، ثم هذا الطلب إنما يجب عليه إذا أخبره به رجل عدل ، أو رجلان مستوران ، أو رجل وامرأتان . وعندهما يكفي خبر الواحد رجلا كان أو امرأة أو صبيا ، حراً أو عبدا إذا كان الخبر حقا ، وتمامه يأتيك فى الوكالة إن شاء الله تعالى ، والمعتبر الطلب دون الإشهاد ، وإنما الإشهاد للإثبات حتى لو صدقه المشترى على الطلب لا يحتاج إلى الشهود . قال ( ثم يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده أو على المشترى أو عند العقار ) وهذا طلب التقرير لأنه قد لا يمكنه الإشهاد على طلب المواثبة لأنه على الفور فيحتاج إلى هذا الطلب الثانى للإثبات عند القاضى ، فان كان المبيع في يد البائع لم يسلمه ، فإن شاء أشهد عليه ، وإن شاء على المشترى ، لأن كل واحد منهما خصم البائع باليد
الجزء 02 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.