TO-
·
يكون المسلم فيه مجهولا فتفضى إلى المنازعة ، فالجنس كالحنطة والتمر والنوع كالبرنى ، والمكتوم فى التمر وفى الحنطة كسهلية وجبلية ، والوصف كالجيد والردىء ، والأجل كقوله إلى شهر ونحوه و هو شرط ، قال عليه الصلاة والسلام ) إلى أجل معلوم ، ولما بينا أنه شرع دفعا لحاجة المفاليس ، فلا بد من التأجيل ليقدر على التحصيل وتقديره إلى المتعاقدين ، ذكره الكرخي . وعن الطحاوى أقله ثلاثة أيام ، رواه عن أصحابنا اعتبارا بمدة الخيار وروى عنهم لو شرط نصف يوم جاز لأن أدنى مدة الخيار لاتتقدر فكذلك أجل السلم . وعن محمد شهر وهو الأصح ، لأنه أدنى الآجل وأقصى العاجل . وأما القدر فقوله كذا قفيزا وكذا رطلا ، وهو شرط لقوله عليه الصلاة والسلام فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم » وا وأما مكان الإيفاء فقولنا فى مكان كذا ، وإنما يشترط إذا كان له حمل ومئونة ، وقالا : لا يشترط ويوفيه فى مكان العقد ، لأن مكان العقد متعين لعدم المزاحمة كما في البيع وكما فيما لاحمل له . وله أن التسليم غير واجب في الحال ، وإنما يجب إذا حلّ الأجل ولا يدرى أين يكون عند حلوله فيحتاج إلى بيان موضع الإيفاء قطعا للمنازعة ، ولأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن ، بخلاف البيع لأنه يوجب التسليم في الحال ، ولا منازعة فيما لاحمل له ، وعلى هذا الخلاف الأجرة والثمن إذا كان له حمل ، والقسمة وهو أن يزيد على أحد النصيبين شيئا له حمل ومئونة ، وإذا شرط مكانا يتعين عملا بالشرط ؛ وأما ما ليس له حمل ومئونة كالمسك والكافور ونحوهما لا يشترط ذلك بالإجماع ، وهل يتعين مكان العقد ؟ عنه روايتان ، الأصح أنه يتعين ، ولو شرط له مكانا قيل لا يتعين لعدم الفائدة ، وقيل يتعين للفائدة ، لأن قيمة العنبر في المصر أكثر منها فى السواد ، ولأن فيه أمن خطر الطريق . وأما بيان قدر رأس المال فمذهب أبي حنيفة ، وقالا : يكتفى بالإشارة لأنه يصير معلوما بها وصار كالثوب إذا كان رأس المال . وله أنه يفضى إلى المنازعة لأنه ربما يجد بعضها زيوفا وقد أنفق البعض فيرده ولا يستبدل في المجلس ، وفي المثليات ينقسم المسلم فيه على قدر رأس المال فينتقض السلم بقدر مارد ، ولا يدرى قدر الباقى فيفضى إلى المنازعة ، والموهوم في هذا العقد كالمتحقق الشرعيته على خلاف القياس ، بخلاف الثوب لأن العقد لا يتعلق على مقداره ، وعلى هذا إذا أسلم فى جنسين ولم يبين رأس مال كل واحد منهما ، أو أسلم الدراهم والدنانير ولم يبين مقدار أحدهما . وصورة المسئلة أن يقول : أسلمت إليك هذه الدراهم فى كرّ حنطة ونحوه ، أو أسلمت إليك هذه الدراهم العشرة وهذه الدنانير في كذا ، أو يقول : أسلمت إليك عشرة دراهم فى كر حنطة وكرّ شعير ، أو في ثوبين مختلفين ولم يبين حصة كل واحد منهما ، ولو كان رأس المال غير مثلى كالثوب والحيوان يجوز وإن لم يعلم قيمته وذرعه ، لأن المسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان لتفاوتها في الجودة ،
الجزء 02 — ص ٣٥