-174-
ويجوز ذبحه قبل يوم النَّحْرِ (سم) . والقارِنُ يَبْعَثُ شاتين ، وإذا تحلل المُحْصَرُ بالحَج فعليه أحجة وعمرة ، وعلى القارن حجة وعمرتان ، وعلى المعتمر عمرة ، فإن بَعَثَ ثمَّ زَالَ الإِحْصَارُ ، فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يتحلل وَلَزِمَهُ المُضِيُّ ، وَإن قدر على أحد هما دون الآخر تحلل ، فهو مردود بالكتاب . قال الكسائي وأبو عبيدة : ما كان من مرض أو ذهاب نفقة يقال منه أحصر فهو محصر ؛ وما كان من حبس عدو أو سجن يقال حصر فهو محصور ؛ ونقل بعضهم إجماع أئمة اللغة على هذا ، والنبي عليه الصلاة والسلام حصر بالعدو ، فعلمنا أن المراد ما يمنع من المضى والوصول إلى البيت . وقوله : في الحرم إشارة إلى أنه لا يجوز خارج الحرم لقوله تعالى ـ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله - ومحله الحرم ، لأن الهدى ما عرف قربة إلا بمكان مخصوص أو زمان مخصوص ، والزمان قد انتفى فتعين المكان ، ولأنه لو جاز ذبحه حيث أحصر لكان محله فلا تبقى فائدة في قوله حتى يبلغ . وما روى أنه عليه الصلاة والسلام ذبح بالحديبية حين أحصر بها ، فالحديبية بعضها من الحرم ، فيحمل ذبحه عليه الصلاة والسلام فيه توقيفا بين الكتاب والسنة . قال ( ويجوز ذبحه قبل يوم النحر ( وقالا : لا كدم المتعة والقرآن . وجوابه أنه دم جناية لتحلله قبل أوانه والجنايات لا تتوقف بخلاف المتعة والقرآن فإنهما دم نسك ، ولأن التأقيت بالزمان زيادة على النص" ، فلا يجوز ؛ ولو عجز عن الذبح لا يتحلل بالصوم ويبقى محرما حتى يذبح عنه أو يزول المانع فيأتى مكة ويتحلل بأفعال العمرة ، ولو صبر حتى زال المانع ومضى إلى سكة وتحلل بالأفعال لاهدى عليه . قال ( والقارن يبعث شاتين ( لأنه يتحلل عن إحرامين ، وقد أدخل النقص على كل واحد منهما . قال ( وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة ) روى ذلك عن عمر وابن مسعود ، ولأن الحجة تجب بالشروع فيها ؛ وأما العمرة فلأنه في معنى فائت الحج ، فيتحلل بأفعال العمرة ، وقد عجز فيجب قضاؤها ( وعلى القارن حجة وعمرتان ) حجة وعمرة لما ذكرنا ، وعمرة لصحة الشروع فيها ( وعلى المعتمر عمرة ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما أحصروا بالحديبية عن المضي في العمرة وتحللوا قضوها حتى سميت عمرة القضاء . قال ( فإن بعث ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدى والحج لم يتحلل ولزمه المضى ) لأنه قدر على الأصل قبل تمام الخلف ( وإن قدر على أحدهما دون الآخر تحلل ( أما إذا قدر على الهدى دون الحج فلا فائدة في المضي ؛ وأما بالعكس، القياس أن لا يتحلل لقدرته على الأصل ، والأفضل أن لا يتحلل ويمضى ويأتى بأفعال الحج ليأتى به على الوجه الأكمل ، لكن استحسنوا وجوزوا له التحلل لأنه لما عجز عن
الجزء 01 — ص ١٦٩