- ١٦٣ -
وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها ، أو طواف الصدر أو أربعة منه ، أو السَّعَى أو الوقوف بالمزدلفة فَعَلَيْهِ شَاةٌ ، وَإِنْ طَافَ لِلزيارَةِ وعورته مكشوفة أعاد ما دام يمكة ، وَإِنْ لَمْ يَعِدُ فَعَلَيْهِ دَمَ ، وَلَوْ تترك رمي الجمار كلها أو يوم واحد ، أو جمرة العقبة يَوْمَ النَّحْرِ فَعَلَيه شاة ، وإن ترك أقتلها تتصدق لكل حصاة نصف صاع بُرَ ، وَإِنْ حَلَق أقل من ربع رأسه تتصدق بنصف صاع بُرَ ، وكذا إن قص أقل من خمسة أظافر ، وكذلك إن قص خمسة متفرقة (م) ، وَلَوْ طَاف للقدوم أوْ لِلصَّدَرِ محدثا فكذلك ، وإن طاف للزيارة جنبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ
يوم
قال ( وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها ، أو طواف الصدر أو أربعة منه ، أو السعى أو الوقوف بالمزدلفة فعليه شاة ( أما الثلاثة من طواف الزيارة فلأنه قليل بالنسبة إلى الباقى فصار كالحدث بالنسبة إلى الجنابة ) وإن طاف للزيارة وعورته مكشوفة أعاد ما دام بمكة ، وإن لم يعد فعليه دم ( قال عليه الصلاة والسلام « لا يطوفن بالبيت عريان ) وإن كان على ثوبه نجاسة لاشيء عليه ويكره . وأما ترك طواف الصدر أو أربعة منه فلتركه الواجب ، وللأكثر حكم الكل ، ويؤمر بالإعادة ما دام بمكة ويسقط الدم ، وكذا السعى والوقوف بالمزدلفة لأنهما واجبان . قال ) ولو ترك رمي الجمار كلها أو واحد ، أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة ( معناه أنه تركها حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق ، لأنه ترك واجبا من جنس واحد ، وإن لم تغرب الشمس يرميها على الترتيب ، لكن يجب الدم لتأخيرها عنده ، خلافا لهما على ما بينا ، وترك رمى يوم واحد عبادة مقصودة ، وكذا جمرة العقبة يوم النحر فتجب شاة ) وإن ترك أقلها تصدق لكل حصاة نصف صاع بر ) إلا أن يبلغ قيمته شاة فينقصه ما شاء . قال ( وإن حلق أقل من ربع رأسه تصدق بنصف صاع بر ) لأن الربع مقصود معتاد عند بعض الناس كالسواد والبادية ، فكان ارتفاقا كاملا ، وما دونه ليس فى معناه ، فتجب الصدقة ) وكذا إن قص أقل من خمسة أظافر ( لأنه لا يحصل بذلك الزينة بل يشينه ويؤذيه إذا حك جسده ، ويجب في كل ظفر نصف صاع بر ، إلا أن يبلغ قيمة دم فينقص ما شاء ( وكذلك إن قص خمسة متفرقة ) وقال محمد : عليه دم كما إذا كانت من يد واحدة . ولنا أن الجناية تتكامل بالارتفاق الكامل وبالزينة ، وهذا القص يشينه ويؤذيه كما بينا ، والجناية إذا نقصت تجب الصدقة . قال ( ولو طاف للقدوم أو للصدر محدثا فكذلك ) إظهارا للتفاوت بين الحدث والجنابة ، وذلك بايجاب الصدقة ، فكذا لو ترك ثلاثة أشواط من الصدر لنقصانه في كونه جناية عن الكل فتجب الصدقة : قال ( وإن طاف للزيارة جنبا فعليه بدنة ،
الجزء 01 — ص ١٦٣