-109-
وإن شاء أن
يسوق
بالعمرة وساق وفعل ما ذ ا وَهُوَ أَفْضَلُ،
وَلَا يَتَجَلُ مِنْ عم مرته ، ويُحرم بالحج ، فاذا حلق يوم النحر حل من الإحرامينِ وَذَبَحَ دَمَ التمتع ، وليس لأهل مكة ، وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الميقات تمتع ولا قرآن ، وإن عاد المتمتع إلى أَهْلِهِ بَعْدَ العُمْرَةِ وَلَمْ يَكُن ساق الهدى بطل تمتعه ، وإن ساق لم يبطل (م) .
الثلاثة لم يصم
السعة ،
ولا تقضى لأنها بدل ولا بدل للبدل ، ولأن الأبدال لاتنصب قياسا ، ولا يجوز صومها أيام النحر لأنها وجبت كاملة ، فلا تتأدى بالناقص ، وإذا لم يصم لأن العشر وجبت بدلا عن التحلل ، وقد فاتح بفوات البعض فيجب الهدى ، فان لم يقدر على الهدى تحلل وعليه دمان : دم التمتع ، ودم لتحلله قبل الهدى قال( وإن شاء أن يسوق الهدى أحرم بالعمرة وساق وفعل ما ذكرنا وهو أفضل ( لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك ، ولما فيه من المسارعة وزيادة المشقة ، فان ساق بدنة قلدها بمزادة أو نعل ، لأنه عليه الصلاة والسلام قلد هداياه ، والإشعار مكروه عند أبي حنيفة حسن عندهما . وصفته : أن يشق سنامها من الجانب الأيمن لهما ما روى أنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك، وكذا روى عن الصحابة . ولأبي حنيفة أنه مثلة فيكون منسوخا لتأخير المحرم ؛ وقيل إنما كره أبو حنيفة الإشعار إذا جاوز الحد فى الجرح ، وفعله عليه الصلاة والسلام كان لأن المشركين كانوا لا يمتنعون عن التعرض له إلا بالإشعار ، أما اليوم فلا . قال ( ولا يتحلل من عمرته ( لقوله عليه الصلاة والسلام : من لم يسق الهدى فليحل وليجعلها عمرة ، ومن ساق فلا يحل حتى ينحر معنا » روته حفصة رضى الله عنها . قال ( ويحرم بالحج ) كما تقدم ( فاذا حلق يوم النحر حلّ من الإحرامين ( لأنه محلل فيتحلل به عنهما ( وذبح دم التمتع ) لما مر ( وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتع ولا قرآن ) لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام - ولو خرج المكي إلى الكوفة وقرن صح ولا يكون له تمتع ، لأنه إذا تحلل من العمرة صار مكيا ، فيكون حجه من وطنه . قال ( وإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدى بطل تمتعه ) لأنه ألم بأهله المساما صحيحا فانقطع حكم السفر الأول ( وإن ساق لم يبطل ( وقال محمد : يبطل أيضا لأنه أتى بالحج والعمرة فى سفرتين حقيقة ، ولهما أنه لم يصح إلمامه لبقاء إحرامه ، فكان حكم السفر الأول باقيا ، وصار كأنه بمكة فقد أتى بهما في سفر واحد حكما
الجزء 01 — ص ١٥٩