الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٣٠

وإن كان بالسَّمَاءِ علة غيم أوْ عُبَارٍ أو نحوهما مما يمنعُ ية قبل شهادة الواحد العدل ، والحر والعبد والمرأة في ذلك سَوَاءٌ ، فَإِنَّ رَدَّ القاضي شَهَادَتَهُ لَمْ صام ، وإن لم يكن بالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لم تقبل إلا شَهَادَةً جمع يقع العلم فإذا ثبت فى بلد لزم جميعَ النَّاسِ ، وَلا اعتبار باختلاف بختبر هیم المطالع ، = قال ( وإن كان بالسماء علة غيم أو غبار أو نحوهما مما يمنع الرؤية قبل شهادة الواحد العدل ، والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء ( أما الواحد فلما تقدم من حديث الأعرابي ، ولأنه أمر ديني فيقبل قول الواحد كرواية الأخبار ، والإخبار عن نجاسة المساء وطهارته ولا يشترط فيه لفظ الشهادة . وأما العدالة فلأنه من أخبار الديانات ، فتشترط العدالة كسائر الأمور الدينية ، وتقبل شهادة المحدود فى القذف إذا تاب ، لأن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة ، وفى مستور الحال خلاف بين الأصحاب ؛ ويفترض على من رأى الهلال أن يؤدى الشهادة إذا لم يثبت دونه حتى يجب على المخدرة وإن لم يأذن لها زوجها . فان أكملوا ثلاثين ولم يروا الهلال قال محمد : يفطرون بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد ، وإن كان الفطر لا يثبت به ابتداء كالإرث بناء على ثبوت النسب يقول القابلة . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم لا يفطرون أخذا بالاحتياط . وقال محمد رحمه الله : لا أتهم مسلما بتعجيل صوم يوم ( فان رد القاضي شهادته صام) لأنه رآه ، فإن أفطر قضى لوجوب الأداء ولا كفارة عليه لمكان الشبهة ، ولا يفطر آخر الشهر إلا مع الناس احتياطا ، ولو أفطر لا كفارة عليه عملا باعتقاده . قال ( وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبر هم ) وهو مفوض إلى رأى الإمام من غير تقدير هو الصحيح ، وهذا لأن المطالع متحدة والموانع مرتفعة والأبصار صحيحة والهمم فى الرؤية متقاربة ، فلا يجوز أن يختص بالرؤية البعض القليل . وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يكتنى بشهادة الاثنين كما في سائر الحقوق ، ولو جاء رجل من خارج المصر وشهد به تقبل ، وكذا إذا كان على مكان مرتفع في البلد كالمنارة ونحوها ، لأن الرؤية تختلف باختلاف صفاء الهواء وكدورته ، وباختلاف ارتفاع المكان وهبوطه ، ولما تقدم من حديث الأعرابي . قال ( فإذا ثبت في بلد لزم جميع الناس ولا اعتبار باختلاف المطالع ) هكذا ذكره قاضيخان . قال : وهو ظاهر الرواية ، ونقله عن شمس الأئمة السرخسى ؛ وقيل يختلف باختلاف المطالع . وذكر في الفتاوى الحسامية : إذا صام أهل مصر ثلاثين يوما برؤية ، وأهل مصر آخر تسعة وعشرين يوما برؤية فعليهم يوم ، إن كان بين المصرين قرب بحيث تتحد المطالع ، وإن كانت بعيدة بحيث تختلف لا يلزم أحد المصرين حكم الآخر . وذكر في المنتقى عن أبي يوسف : يجب عليهم ۹ - الاختيار - أول قضاء
الجزء 01 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.