- ۱۲۰ -
ولا يدفعها إلى ذمى ، ولا إلى غنى ، ولا إلى ولد غنى صغير ، ولا تملوك غى ، ولا إلى من بنيتهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل ، ولا إلى زَوْجَتِهِ ولا إلى مكاتبه ، ولا إلى هاشمي ،
قال ( ولا يدفعها إلى ذمى ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم » ويدفع إليه غيرها من الصدقات كالنذور والكفارات وصدقة الفطر. وقال أبو يوسف : لايجوز كالزكاة. ولنا أن المذكور مطلق الفقراء إلا أنه خص في الزكاة بالحديث فبقى ما وراءه على الأصل ، ولا يجوز دفع شيء من ذلك إلى الحربى ، لقوله تعالى - إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم - الآية ، ولا يجوز دفع شيء من العشر إلى الذمى أيضا كالزكاة وعليه الإجماع . قال ( ولا إلى غنى ( لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتحل الصدقة لغنى » . قال ( ولا إلى ولد غنى صغير (( لأنه يعد غنيا بغنى أبيه عرفا حتى لا تجب نفقته إلا على الأب ، بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنيا يعنى أبيه حتى تجب نفقته على ابنه لا على أبيه . قال ( ولا مملوك غنى ( لأن الملك يقع لمولاه . قال ( ولا إلى من بينهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل ( كالأب والجد والأم والجدة من الجانبين ، والولد وولد الولد وإن سفل ، وهذا بالإجماع ، لأن الجزئية ثابتة بينهما من الجانبين حتى لاتجوز شهادة أحدهما للآخر ، ولا يقطع بسرقة ماله ، فلا يتم الإيتاء المشروط في الزكاة إلا بانقطاع منفعة الموتى عما أتى والمنافع بينهم متصلة ) ولا إلى زوجته ( لأن المنافع بينهم متصلة ، ويعد غنيا بمال زوجته . قال تعالى - ووجدك عائلا فأغنى - قالوا : بمال خديجة رضى الله عنها ؛ وكذلك الزوجة لا تدفع إلى زوجها لأنها تعد غنية باعتبار مالها عليه من النفقة والكسوة، ولأنهما أصل الولاد ، وما يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف الزكاة فكذا الأصل ، ولهذا يرث كل واحد منهما من الآخر من غير حجب كقرابة الولاد. وقال أبو يوسف ومحمد : تدفع إلى زوجها ، لقوله عليه الصلاة والسلام لزينب امرأة ابن مسعود وقد سألته عن التصدق على زوجها « لك أجران : أجر الصدقة ، وأجر الصلة » . قلنا : هو محمول على صدقة التطوع لما بينا من اتصال المنافع بينهما وذلك جائز عنده . قال ( ولا إلى مكاتبه ) لأنه ملكه من وجه فلم يتحقق الإيتاء المشروط . قال ( ولا إلى هاشمى ) لقوله صلى الله عليه وسلم ه يا بني هاشم إن الله حرم عليكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس » وهم : آل عباس ، وآل على ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل الحارث بن عبد المطلب ، لأنهم ينتسبون إلى هاشم بن عبد مناف ، ولأن هؤلاء هم المستحقون الخمس الخمس ، وهو سهم ذوى القربى دون غيرهم من الأقارب ، فالله تعالى حرم الصدقة على فقرائهم وعوضهم بخمس الخمس ، فيختص تحريم الصدقة بهم ويبقى من سواهم من الأقارب كالأجانب
=
الجزء 01 — ص ١٢٠