تطور السياسة الخارجية السعودية من تاسيس الدولة الى بداية الاصلاحات — الصفحة ٣٣١

تطور السياسة الخارجية السعودية : من تأسيس الدولة إلى رحات ٣٣١ ومجالس إقليمية تنتخب بالاقتراع العام المباشر والسري كمقدمة لبناء أسس المجتمع المدني في البلاد ومن الضروري - في رأي هؤلاء المثقفين - تغيير طبيعة الاقتصاد السعودي ليتم تنويعه باطراد ، أي وضع تشريعات عصرية تشجع رجال الأعمال أيضا ، وعدم الاعتماد المطلق على استخراج النفط. علما بأن مستقبل هذا الاقتصاد سيقود في اعتقادهم إلى إزالة الخلل في تناسب التنمية الإقليمية المستدامة. - — ودعت الوثيقة إلى تشجيع ثقافة حقوق الإنسان واستئصال ممارسات التفرقة الدينية والطائفية والإقليمية والاجتماعية ، الأمر الذي يطرح - بالطبع - مسألة منح المرأة المزيد من الحقوق المدنية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية. كما أن النظام القضائي في البلاد يجب أن يخضع للإصلاح، وهذا يقتضي الكف عن ممارسات الملاحقات لأسباب سياسية. وترى الوثيقة ضرورة مؤازرة المجتمع للإصلاحات ودعمها وعلى الحكومة أن تدعو إلى مؤتمر وطني عام يشارك فيه ممثلو جميع مناطق المملكة لهذا الغرض، لبحث القضايا الأساسية للبلاد من أجل إيجاد الأسس الدستورية لوضع صيغة الوفاق الوطني ، وبناء مؤسسات الدولة الفاعلة القادرة على الحياة. وأكد المشاركون في اللقاء أن المبادرة للإصلاحات اللازمة للبلاد والأمة التي يرتضيها الله لا يمكن أن تأتي وتنطلق إلا من الأسرة الحاكمة. علما بأن إمكانية طرح " الفئة المثقفة " مقترحات هدفها الإصلاحات الديمقراطية وتوسيع المشاركة في صنع القرار انبثقت كما يقول أصحابها ، من مبادرات النخبة السعودية نفسها، ومن " الميثاق العربي" الذي أعد برعاية الأمير عبد الله. وإذا كانت المملكة تبادر إلى إجراء الإصلاحات العربية المشتركة ، فالأحرى بها أن تكون أول دولة في المنطقة تسلك هذا الطريق.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.