التعريف بنظام السجل العقاري وأنواعه :
يقصد بنظام السجل العقاري : التحديد والرفع الدقيق لأطوال وحدود ومسطحات الملكية غير المنقولة كالأراضي والمباني سواء أكانت ملكية فردية أم ملكية حكومية مما يساعد على الحد من التداخلات بين هذه الملكيات ويقضي على ظاهرة
التعديات .
ويجب أن يكون التحديد والتسجيل بطريقة يسهل معها التعرف بدقة تامة على هذه الملكيات وإمكان إعادة تحديدها على الطبيعة بنفس الدقة التي رفعت بها .
كما يجب أن يسهل نقل الملكية من فرد لآخر أو تقسيمها ومنع حدوث أخطاء في الحدود والمساحات والقيود الواردة على هذه الملكيات.
ويعتمد نظام السجل العقاري على تحديد العقار بدقة تامة وتسجيل القيود وجميع التصرفات الشرعية الواردة عليه وما يثقلها من تكاليف ومن تأمينات عينية مقررة عليه الصالح الغير.
وقد تطور هذا المفهوم بتطور الأجهزة التقنية خاصة في مجال الحاسب الآلي ليصبح الأساس لما يسمى بنظام جمع المعلومات الشامل على الأراضي Land Information System ) الذي لا ينحصر على سجلات الملكية فقط، وإنما يشمل أيضا السجلات الإدارية (مثل خصائص المباني وتراخيص البناء، والكثافة السكانية، ومواطن الاكتظاظ العمراني)، وسجلات الخصائص الطبيعية (مثل نوع التربة، وطبيعة الأرض والنباتات وسجلات استعمالات الأراضى : النشاط الاقتصادي، والخرائط التاريخية والأثرية، وخرائط المرافق والمناطق الترفيهية .
الأنظمة الفرعية للسجل العقاري :
يتفرع من نظام السجل العقاري أنظمة فرعية متعددة من أهمها نظام السجل الشخصي ونظام السجل العينى بأنواعه السلبي والقانوني والضرائبي .
مسؤوليات البلديات
وواجبات المواطن
19
ص ٩١