مقدمة :
شهدت المملكة في السنوات الأخيرة نهضة تنموية شاملة صاحبها ارتفاع في مستوى الدخل، وتغير في النمو الاجتماعي والتوسع العمراني في المدن والقرى فاق التصور والتقدير.
ونتج عن هذا بعض الآثار السلبية الجانبية أهمها ظاهرة التعديات سواء على ملكيات الدولة أم على الأملاك الخاصة، وبالتالي كثرت الشكاوى والقضايا بين المواطنين، التي صعب في كثير منها تحديد الحقوق نتيجة لعدم وجود طريقة تنظم تحديد الملكيات وتسجيلها .
وحرصا على الحفاظ على أملاك الدولة والمواطنين، ولأهمية تثبيت الملكية العقارية ومايجري عليها من تصرفات شرعية وقيود ومايترتب عليها من حقوق لصالح الغير تثبيتا أكيدا ليبعث الثقة في نفس المالك ويوفر الطمأنينة لمن يتعاملون معه : لزم الأمر باستحداث طريقة تكفل حقوق الملكية وثباتها بشكل دقيق، وهي الطريقة التي اصطلح على تسميتها - نظام السجل العقاري).
ويهدف هذا البحث إلى التعريف بالسجل العقاري وأنواعه والتجارب المعاصرة لبعض الدول المتقدمة ،والنامية وإمكان تطوير سجلات الملكية المتبعة حاليا في المملكة إلى نظام حديث للسجل العقاري وعرض التجربة التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الموضوع .
مسؤوليات البلديات وواجبات المواطن
AV
ص ٨٩