أي شخص يتعرض أو يعيق سير حركة الإطفاء وإقفال أي طريق أو ممر ذي اتصال بموقع الحريق، والدخول إلى أي مكان تقضي المصلحة العامة باستعماله للمضخات أو ما ماثلها من الأجهزة . - وفضلا عن ذلك فقد صدر التعميم رقم ٧١٤٠ في ١٣٧٤/٩/١٨ ناصا على ضرورة تكليف مجموعة من الجنود يرأسهم ضابط يرابطون في كل بلدية ويكونون مرتبطين برئيسها ويسمى هؤلاء (شرطة البلديات).
وبموجب النصوص المشار إليها كان في بعض البلديات أفراد من الشرطة التابعين لقوى الأمن الداخلي يختلف عددهم حسب حجم المدينة ومسؤولية البلدية .
إلا أنه مع تطور البلديات تنفيذا لخطط التنمية الطموحة وازدياد مساحة المدن والبلدان الرئيسية وازدياد حركة العمران وكافة أوجه النشاط الاقتصادي : تضاعفت الحاجة إلى وجود شرطة في البلديات وبأعداد تزيد كثيرا عما كان الوضع عليه في السابق، يضاف إلى هذا أن النصوص المتفرقة الواردة في النظم والتعليمات المختلفة الخاصة بشرطة البلديات لم تكن لتساعد على تحديد عدد أفراد الشرطة وتحديد مهامهم في البلدية، وارتباطهم وخضوعهم التسلسلي أثناء تأدية وظائفهم، ولذلك جاء النص صريحا في نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ه في ١٣٩٧/٢/٢١هـ على شرطة البلديات فنصت المادة ۳۱ منه على أن يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية، كما يحدد عدد أفرادها ورتبهم ، ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وفق أحكام النظام الخاص بهم ويكونون خلال فترة إلحاقهم بالبلدية تحت إمرة رئيسها .
أن هذا النظام قد أوضح العلاقة فيما بين وزارتي الداخلية ووزارة الشؤون ومع البلدية والقروية فيما يتعلق بمدى حاجة البلدية للشرطة وبتحديد عدد الأفراد لكل بلدية تحتاج لتواجد شرطة فيها ووضعهم النظامي خلال إلحاقهم بالبلدية .
إلا أنه لم يتم حتى الآن وضع أحكام المادة ۳۱ موضع التنفيذ بالنسبة لكل
مسؤوليات البلديات
وواجبات المواطن
ܙܘܙ
ص ١٥١