المعتصر
ج -۱
لعصبة امه وهي قرينة اللعان بااوند فلهذا اختلف فيه عبد الله بن عمر و ابن عباس فقال احدهما كان قبل وضع امه اياه وقال الآخر كان بعد وضعها اياه وهذا أولى القولين. واحتج من اثبت اللعان بنفى الحمل قبل وضعه بقوله تعالى (وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فكما تستحق المبانة النفقة لان يغتذى . به واده في بطنها كذلك تستحق ان تلاعنه اياه قبل وضعها اذ انفاه وجوابه ان وجوب النفقة للبانة ليس لاعتداء الولد بل للاعتداد ولهذا تجب عند بعض و ان لم تكن حاملا وكان ينبغى ان تسقط النفقة اذا كان الحمل موسرا بان ورث مالا من اخ له مات وامه حامل به اذ لا تجب نفقة على والد في ابن له موسر وانما المراد بقوله حتى يضعن حملهن بيان نهاية الاتفاق لا غير و يدل عليه قوله ۱۰ فانفقوا عليهن دون فانفقوا على ما هن به حوامل . واحتج ايضا بالسنة الثابتة في قضائه صلى الله عليه وسلم في دية شبه العمد با مخلفات التي في بطونها اولادها فلو كان الحمل غير مدرك ها صح القضاء بذلك ولا حجة في ذلك لان الحكم بناؤه على الظاهر ويحتمل ان لا يكون كذلك المكنه اذا كن حوامل كما ظهر منهن مضى ذلك وان تبين خلافه يجب ردهن والمطالبة بحوامل وكذلك بنات آدم لا يمكن تحقيق الأمر فيهن الابغلبة الظن وقد يخطىء ، يؤيده لو حلف ان
10
الاب
كانت امرأته حاملا نعيده حي وكان الظاهر حملها ثم مات ابو العبد قبل ان تضع لا يحكم له بميراثه اتفاقا اذ قد لا يكون حمل فلا يعتق فلايرث وفيما ذكرنا ما ينفي ان تبقى للمحتج حجة فيما ذكر ومخالفه لا يقول بوجوب النفقة اللبانة بسبب العدة مطلقا ولا يقول بوجوب الخلفات فى دية شبه العمد فقد ظلمه فيما احتج به عليه من ذلك فلا يلزمه ما | از مه عليه والصحيح في مسئلة نفى الحمل ما روى عن محمد مما وافقه عليه ابو يوسف . وقيل الفرق عند من لا يرى ملا عنة الحامل قبل وضعه ويوجب النفقة قبل وضعه بسبب الحمل ان اللعان اذا مضى لا يقدر على رده والانفاق يقدر على استرجاعه ، وروى عن ما لك انه لا يحكم
للميانة
الجزء 01 — ص ٣٣٠