القانون الاداري في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٦١

النشاط الإداري - 1 الباب الثالث ومن هذا التعريف تتبين خصائص المؤسسة العامة أو الهيئة العامة وهي (1) يعتبر هذا الأسلوب طريقة من طرق الإدارة المباشرة، وإن كان ذلك يتم عن طريق منظمة عامة تقوم على المرفق العام. ۲ - المرفق العام الذي يدار بهذه الطريقة يمنح الشخصية المعنوية العامة تلك التي ترتب نتائج عديدة، فيكون للهيئة العامة استقلال مالي واستقلال إداري، فيكون لها الحق في قبول الهبات والوصايا التي تحقق أغراضها، كما أنها تتمتع بأهلية قضائية مستقلة، وتتحمل المسئولية وحدها عن أعمالها الضارة، ويعتبر موظفوها موظفين عمومين وقراراتها قرارات إدارية وأموالها أموالاً عامة .. إلا أن هذا الاستقلال يرد عليه قيود منها (۲) : أ- قيد التخصص: فالهيئات العامة تنشأ لتحقيق أغراض معينة ومحددة ليس لها أن تتعداها إلى غيرها، ويترتب على هذا أن الهيئة العامة لا تستطيع أن تقبل الهبات والوصايا إذا كان من شأنها تحقيق أغراض أخرى غير الأغراض التي أنشئت من أجلها . ب قيد الوصايا الإدارية ويعنى أن استقلال هذه الهيئات ليس استقلالاً مطلقاً وإنما تمارس الدولة رقابتها عليها سواء كانت رقابة سابقة أم لاحقة حتى تستبين عدم خروج هذه الهيئات عن حدود القوانين المنشئة لها، إذ إن المرافق العامة التي تدار عن طريق المؤسسات العامة أو الهيئات العامة ما هي إلا تطبيق لفكرة اللامركزية واللامركزية لا تعنى الاستقلال التام عن السلطة المركزية، ومن ثم فإن استقلال هذه المؤسسات العامة لا يمنع من خضوعها للوصاية الإدارية من جانب السلطة المركزية مثلها في ذلك مثل الأشخاص الإقليمية المحلية. إنشاء المؤسسات العامة تنشأ المؤسسات العامة بأنواعها المختلفة بالأداة نفسها التي تنشأ بها المرافق العامة هذا يعنى اختصاص الهيئة التنظيمية بمبدأ الإنشاء إلا أنه كما مر بنا عند الحديث ٤٤١ ، ٠٤٤٢ (۱) راجع د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص ۳۳۹ وما بعدها، وراجع د. ماجد الحلو القانون الإداري، مرجع سابق، ص (۲) راجع د. سليمان الطماوي، الوجيز في مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق ص ٣٤١ وما بعدها، وراجع د. مصطفى أبو زيد فهمي، مرجع سابق ص٢٢٦ وما بعدها. ٢٦٤ القانون الإداري في المملكة العربية السعودية
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.