القانون الاداري في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٤٣

أسس التنظيم الإداري الباب الثاني ولوزير الداخلية الاستثناء من شرط السكن في الحالات التي يتم فيها الإعلان عن شغل الوظيفة ثلاث مرات ولم يتقدم أحد من سكان الحي أو المكان لشغلها على أن ينتقل من يقع عليه الاختيار إلى السكن في الحي أو المكان والإقامة فيه بصفة دائمة طيلة شغل الوظيفة (1) . ٤ - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ه - أن لا يكون قد سبق فصله تأديبيا من وظيفة عمدة أو من أي وظيفة عامة أخرى. ٦ - أن يكون سالماً من العاهات التي لا يستطيع معها القيام بمهام وظيفته على أن تثبت لياقته بتقرير طبي صادر من جهة رسمية. - أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. - أن تتوافر لديه شروط شغل الوظيفة العامة». اختصاصات العمد ونوابهم نصت المادة السابعة من نظام العمد على اختصاصات العمد ونوابهم فقررت أنه «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يكون العمدة مسئولاً عن أداء الواجبات والاختصاصات التالية: ۱ - الاهتمام بالأمور والمسائل المتعلقة بالأمن وما يقع في دائرة اختصاصه من حوادث وجرائم وتصرفات مشبوهة وتبليغ الجهة المختصة بها فورا وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهمة رجال الأمن والمحققين والتحري عن مجهولي الهوية والموجودين بصفة غير نظامية والفارين من وجه العدالة وإخبار مرجعه عنهم ومحال إقامتهم والجهات التي تساعدهم أو تؤويهم. ۲ - مراقبة إحراز وحمل الأسلحة بجميع أنواعها للتأكد من الترخيص بإحرازها وحملها ومراقبة ذوي السوابق والمنحرفين ومساعدة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات وتبليغ الجهات المختصة، وذلك وفق قواعد يضعها وزير الداخلية. (۱) نص هذه الفقرة طبقا للتعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۱۳ بتاريخ ١٤١٩/٥/٢٣هـ. ١٤٦ القانون الإداري في المملكة العربية السعودية
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.