الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٩١

كتاب الصلاة وقَنَتَ ۹۱ يفصله بسلام) لا إن فصله على الأصح فيهما للاتحاد، وإن اختلف الاعتقاد (و) لذا (ينوي الوثر لا الوثر الواجب كما في العيدين للاختلاف ويأتي المأموم بقنوت الوثر) ولو بشافعي، يقنت بعد الرُّكوع لأنه مُجتهد فيه (لا الفَجْر لأنّه منسوخ (بل يقف ساكتاً على الأظهر مرسلاً يديه. ولو نَسِيَهُ) أي القنوت ثمَّ) تذكَّره في الركوع لا يقنت) فيه الفوات محله. (ولا يعود إلى القيام في الأصح ، لأن فيه رفض الفرض للواجب (فإن عاد إليه ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته) لكون ركوعه بعد قراءة تامة (وَسَجَدَ للسَّهْو) قَنَتَ أو لا لزواله عن محله ركع) الإمام قبل فراغ المُقتدي من القنوت قطعه و (تابعه) ولو لم يقرأ منه شيئاً تركه إن خاف فوت الركوع معه، بخلاف التَّشهد لأنَّ المخالفة فيما هو من الأركان أو الشَّرائط مُفْسِدَة، لا في غَيْرها درر» قَنَتَ في أولى الوتر أو ثانيته سهواً لم يَقْنُتْ في ثالثته أمَّا لو شكٍّ أنَّه في ثانيته أو ثالثته كرّره مع القعود في الأصح. والفَرْق أَنَّ الشاهي قُنَتَ على أنه موضع القنوت فلا يتكرّر بخلاف الشَّاك، ورجح الحَلَبِيُّ تَكراره لهما ؛ وأمَّا المَسْبوق فيقنت مع إمامه فقط، ويصير مُدركاً بإدراك ركوع الثالثة ولا يَقْنت لغيره إلا لنازلة فيقنت الإمام في الجهرية، وقيل في الكلِّ . فائدة : خمس يتبع فيها الإمام قنوت وقعود أوّل، وتكبير عيد، وسجدة تلاوة، وسهو. وأربعة لا يتبع فيها : زيادة تكبيرة عيد أو ،جنازة، ورُكن، وقيام لخامسة. وثمانية تفعل مُطلقاً : الرَّفع لتحريمة، والثناء، وتكبير انتقال، وتسميع، وتسبيح، وتشهد، وسلام، وتكبير تشريق . (وسن) مؤكداً (أربع قبل الظهر و أربع قبل الجُمُعة و أربع (بعدها بتسليمة) فلو بتسليمتين لم تنب عن السُّنَّة، ولذا لو نذرها لا يخرج عنه بستليمتين وبعكسه يخرج وركعتان) قَبْل الصَّبْح وبعد الظهر والمغرب والعشاء) شرعت البغدية لجبر النقصان، والقبلية لقطع طمع الشيطان ويُستحب أربع قبل العصر، وقبل العشاء وبعدها بتسليمة) وإن شاء ركعتين وكذا بعد الظهر لحديث الترمذي من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار) (وست بعد (المغرب) ليكتب من الأوابين بتسليمة) أو اثنتين أو ثلاث، والأول أدوم وأشق، وهل تُخسب المؤكَّدة من المُستحب ويؤدي الكل بتسليمة واحدة؟ اختار الكمال: نعم، وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قَبْل المَغرب، وأقره في البحر» والمصنف (و) السُّنن (آكدها سنة الفَجْر) اتفاقاً، ثمَّ الأربع قبل الظهر في الأصح، لحديث «من تركها لم تنله شفاعتي ثمَّ الكل سواء (وقيل بوجوبها، فلا تجوز صلاتها قاعداً) ولا راكباً اتفاقاً بلا عُذر على الأصحُ ، ولا يجوز تَرْكها لعالم صار مَرْجعاً في «الفتاوى» (بخلاف باقي السنن فله تركها لحاجة النَّاس إلى فتواه ويخشى الكفر على منكرها وتقضى) إذا فاتت معه، بخلاف الباقي. (ولو صلى ركعتين تطوعاً مع ظنّ أنَّ الفَجْر لم يطلع فإذا هو طالع) أو صلى أربعاً فوقع ركعتان بعد طلوعه (لا تجزيه عن ركعتيها على الأصح تجنيس. لأنَّ السُّنَّةُ ما واظب
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.