كتاب الصلاة
،
٨٣
صنع ولو كان الأمي (مُقتدياً بقارىء على ما عليه الأكثر لكن في الظهيرية صحح الصحة. قال الفقيه : وبه نأخذ ووجود العاري ساتراً) تصح به الصَّلاة، و مثله لو صلى بنجاسة فَوَجَدَ ما يزيلها، أو أعتقت الأمة ولم تتقنع فوراً ونزع الماسح خفه) الواحد (بعمل يسير) فلو بكثير تتم اتفاقاً وقدرة موم على الأركان، وتذكر فائتة عليه أو على إمامه وهو صاحب ترتيب والوَقْت مُتَّسع (وتقديم القارىء أمياً مُطلقاً، وقيل لا فساد لو كان) استخلافه (بعد التشهد بالإجماع، وهو (الأصح كما في «الكافي» لأنه عمل كثير، وطلوع الشَّمْس في الفَجْر وزوالها في العيد، ودخول وقت من الثلاثة على مصلي القضاء ودخول وقت العضر بأن بقي في قعدته إلى أن صارَ الظل مثليه (في الجمعة) بخلاف الظهر فإنَّها لا تبطل وزوال عذر (المعذور) بأن لم يعد في الوَقْتِ الثاني، وكذا خروج وَقْتِهِ وسقوط جبيرة عن برء و اعلم أنه لا تنقلب الصَّلاة في هذه المواضع العِشْرِين (نفلاً إذا بطلت إلا في ثلاث : فيما إذا تذكر فائتة، أو طلعت الشَّمس، أو خَرَجَ وَقْتُ الظَّهْرِ في (الجمعة) كما في «الجوهرة». زاد في الحاوي»: والمومي إذا قَدِرَ على الأركان، ويزاد مسألة المؤتم بمتيمم كما قدمنا والظاهر أن زَوَالها فى العيد ودخول الأوقات المكروهة في القضاء كذلك ولم أرَهُ (ولو) اسْتَخْلَفَ الإِمَامُ لَوْ مَسبوقاً أو لاحقاً أو مقيماً وهو مُسافر (صح) والمُذرك أولى، ولو جهل الكمية قعد في كل ركعة اختياطاً ولو مَسْبوقاً بِرَكْعَتين، فَرَضْنَا القَعْدتين، ولو أشار له أنَّه لم يقرأ في الأوليين فرضت القراءة في الأربع (فلو أتم) المسبوق (صلاة قدم مُدْرِكاً للسَّلام، ثمّ لو أتى بما ينافيها كضحك (تفسد صلاته دون القَوْمِ المُدْرِكين) لتمام أركانها وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله) للمنافي في خلالها ( وكذا) تَفْسَدُ (صلاة الإمام الأوَّل المُحدث إن لم يفرغ، فإن فرغ) بأن توضأ ولم يفته شيء ( لا تَفْسُدُ في الأصحُ ، لما مرَّ أنه كمؤتم وتفسد صلاة مسبوق) عند الإمام (بقهقهة إمامه وحَدَثه العمد في أي بعد قعوده قدر (التشهد إلا إذا قيد رَكْعَتَهُ بِسَجدة لتأكد انفراده . (ولو تكلم) إمامه (أو خرج من مَسْجده، لا تَفْسُدُ اتفاقاً لأنهما منهيان لا مُفْسِدان، ولذا يلزم المُذركين السَّلام، ويقومون في القهقهة بلا سلام بخلاف المدرك) فإنه كالإمام اتفاقاً (ولو لاحقاً، ففي فساد صلاته (تصحيحان صَحْح في السراج الفساد. وفي «الظهيرية»
عدمه.
. وظاهر «البَحْر» و «النهر» تأييد الأول. (ولو أَحْدَثَ الإمام لا خصوصية له في هذا المَقَام في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى وأعادهما) في البناء على سبيل الفَرْضِ (ما) لم يَرْفَع رأسَه) منهما مريداً للأداء، أما إذا رفع رأسه (مريداً به أداء ركن (فلا يبني بل تفسد، ولو لم يرد الأداء فروايتان كما في الكافي». وفي المجتبى»: ويتأخر محدودباً ولا يرفع مستوياً فتفسد (ولو تذكر) المصلي (في ركوعه أو سجوده) أنَّه ترك (سَجدة) صُلْبيَّة أو تلاوية فانحط من ركوعه بلا رفع، أو رفع من سجوده (فَسَجَدَها) عقب التذكَّر (أعادهما ) أي الركوع والسجود (ندباً) لسقوطه بالنسيان، وسجد للسهو، ولو لآخرها لآخر صلاته قضاها فقط ( ولو أم واحداً) فَقَط (فأحْدَثَ الإمام) أي وخرج من المسجد وإلا فهو على إمامته كما مرَّ (تعين المأموم للإمامة لو صلح لها أي
ص ٨٣