۸۱
كتاب الصلاة
استخلافه
في
تَفْسُدُ في الأصحُ) لما مرَّ (و) اعلم أنَّ المُذرك) من صلاها كاملة مع الإمام، واللاحق من فاتته الركعات كلها أو بعضها لكن بعد اقتدائه بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث وصلاة خوف ومقيم ائتم بمسافر، وكذا بلا عُذر؛ بأن سبق إمامه في ركوع وسجود فإنَّه يَقْضي ركعة، وحُكْمُهُ كمؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سَهو، ولا يتغيَّر فرضه بنية إقامة، ويبدأ بقضاء ما فاته عَكس المسبوق، ثم يتابع إمامه إن أمكنه ،إدراكه، وإلأ تابعه، ثم صلى ما نام فيه بلا قراءة، ثمَّ ما سبق به بها : إن كان مسبوقاً أيضاً، ولو عكس صح وأثم، لترك الترتيب والمسبوق مَنْ سَبَقَهُ الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد) حتى يثني ويتعوذ ويقرأ، وإنْ قَرَأَ مع الإمام لعدم الاعتداد بها لكراهتها . «مُفتاح السعادة» (فيما يقضيه) أي بعد متابعته لإمامه، فلو قبلها فالأظهر الفَسَاد ، ويَقْضى أوّل صلاته في حق قراءة، وآخرها في حق تشهد ؛ فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما، وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط ولا يقعد قبلها (إلا) في أربع ) فكمقتد أخذها (لا يجوز الاقتداء به وإن صح «الأشباه» ، حد ذاته لإحالة القضاء، فلا استثناء أضلاً كما زعم في نعم لو نسي أحَدُ المَسبوقين يقضي ملاحظاً للآخر بلا اقتداء صح (و) ثانيها (يأتي بتكبيرات التشريق إجماعاً. و) ثالثها (لو) كبر ينوي استئناف صلاته وقطعها يصير مستأنفاً وقاطعاً) للأولى، بخلاف المنفرد كما (و) رابعها (لو قام إلى قضاء ما سَبَقَ به وعلى الإمام سيجيء سجدتا سَهْوِ) ولَوْ قَبْل اقتدائه ( فعليه أن يعود وينبغي أنْ يَصْبِرَ حتَّى يفهم أَنَّه لا سَهْوَ على الإمام، ولو قامَ قَبْلَ السَّلام هل يعتد بأدائه، إن قَبْل قعود الإمام قدر التشهد لا، وإن بعده نعم، وكره تحريماً إلا لعُذر كخوف حَدَثٍ، وخروج وقت فَجْر وجمعة وعيد ومعذور، مدة و تمام مسح ، ومرور مارّ بين يديه. فإن فرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه فيه صحت (ولو لم يعد كان عليه أن يسجد للسهو (في آخر صلاته اسْتِحْساناً، قيد بالسهو، لأنَّ الإمام لو تذكَّرَ سَجْدةً صُلْبيَّة أو تلاوية فرضت المتابعة، وهذا كله قبل تقييد ما قام إليه بسجدة، أمَّا فتَفْسُد في صُلْبية مُطلقاً، وكذا في تلاوية وسهو إن تابع، وإلا لا . ولو سَلَّمَ ساهياً إن بعد إمامه لزمه السهو وإلا لا . ولو قام إمامه لخامسة فتابعه، إن بعد القعود تفسد، وإلا لا حتى يقيد الخامسة بسجدة. ولو ظنّ الإمام السهو فسجد له فتابعه فبان أن لا فالأشبه الفساد، لاقتدائه في موضع الانفراد.
بعده
بَابُ الاسْتِخْلافِ
سهو
اعْلَمْ أَنَّ لجواز البناءِ ثلاثةَ عَشَرَ شَرْطاً : كون الحَدَث سماوياً من بدنه غير موجب لغُسل، ولا نادر وجوده ولم يؤد رُكْناً مع حَدَثٍ أَوْ مَشْي، ولم يفعل منافياً أو فعلاً له منه بد ولم يتراخ بلا عذر كزحمة، ولم يَظْهَرْ حَدَثُهُ السَّابق كمضي مدة مَسْحِهِ، ولم يتذكر فائتة وهو ذو ترتيب ولم يتمَّ المُؤتمُ في غَيْرِ مَكَانِهِ، ولم يستخلف الإمام غير صالح
لها .
(سبق الإمام (حدث سماوي، لا اختيار للعبد فيه ولا في سَبَبِهِ كسفر جلة من
ص ٨١