الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧٧٢

۷۷۲ ، كتاب الفرائض تنسب استقام على الكل فاضرب ما كان له أي لكل فريق من أضل المسألة يخرج نصيبه) أي ذلك الفريق (ثم إذا أردت معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق (ضربت سهام كل وارث في جزء السَّهم (المضروب يخرج نصيبه والأوضح طريق النسبة وهو أن سهام كل فريق من أضل المسألة إلى عدد رؤوسهم وحدهم ثم تعطي بمثل تلك النسبة من المضروب لكل واحد من آحاذ ذلك الفريق وإذا أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء) يعني أن كلاً وحده لا معاً لتقدم الغرماء على قسمة المواريث كما في شرح «السراجية» لحيدر (فإن كان بين التركة والتصحيح مماثلة) فظاهر أو ( موافقة ضربت سهام كل وارث من التصحيح في جميع التركة كذا في نسخ المثن ،والشرح والموافق للسراجية» وغيرها في وفق التركة فإِنَّما يضرب في جميع التركة عند المباينة وهذا لمعرفة نصيب كل فرد (وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق منهم، وأما قضاء الديون فإن وفى فبها (و) إِنْ لم يوف وتعدد الغرماء (ينزل مجموع (الديون كالتصحيح للمسألة (و) ينزل (كل دين) غريم کسهام وارث) ويعمل كما مر ، صمَّ شرع في مسألة التخارج فقال : (ومن صالح من كانه الورثة) والغرماء على شيء معلوم منها (طرح) أي اطرح سهمه من التصحيح وجعل استوفى نصيبه (ثم قسم الباقي من التصحيح ) أو الديون على سهام من بقي منهم فتصح منه كزوج وأم وعم فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج من بين الورثة فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسم باقي التركة وهي ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثاً بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج، وحينئذ يكون سهمان للأم وسهم للعم، ولا يجوز أن يجعل الزوج أَنْ كان لم يكن لئلا ينقلب فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث أضل الباقي، لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع. قاله السيد وغيره. قُلْتُ : وهذا هو الصواب، ولقد غلط في قسمة هذه المسألة صاحب «المختار» وصاحب مجمع البحرين وغيرهما على ما عندي من النسخ فإنهما قسما الباقي للأم ، سهم وللعم سَهْمان، وقد علمت أنَّه خلاف الإجماع - قال السيد العلامة قطب الدين سلطان محمد بن تحرر فتدبر . في شرحه للكنز»: قوله : واجعله كأن لم يكن فيه نظر ثم ذكر نحو ما تم الكتاب
ص ٧٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.