٧٦٩
كتاب الفرائض
:
(ثم) جزء جدته أو جدتيه وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء ثمَّ عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء) وإن بعدوا بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف (وإذا استووا في درجة واتحدت الجهة قدم ولد الوارث فلو اختلف فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وعند الاستواء فإن اتفقت صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة اعتبر أبدان الفروع اتفاقاً (و) أما إذا اختلفت الفروع والأصول كبنت ابن بنت وابن بنت بنت (اعتبر محمد في ذلك الأصول وقسم المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة هنا لبطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت ، فمحمد اعتبر صفة الأصول في البطن الثاني وهو في . مسألتنا فقسم عليهم أثلاثاً وأعطى كلاً من الفروع نصيب أضله) فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب ابنها وثلثه لابن بنت البنت لأنه نصيب أمه، وتمامه في «السراجية» وشروحها (وهما اعتبرا الفروع فقط، لكن قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام، وعليه الفتوى كذا في شرح السراجية» لمصنفها. وفي الملتقى»: وبقول محمد يفتى. سئلت عمن ترك بنت شقيقه وابن بنت شقيقته كيف تقسم؟ فأجبت بأنهم قد شرطوا عد الفروع في الأصول فحينئذ تصير الشَّقيقة كشقيقتين فيقسم المال بينهما نصفين ثم يقسم نصف الشَّقيقة بين أولادها أثلاثاً والله تعالى أعلم.
فضل فِي الْغَرْقَى وَالحَرْقِي وَغَيْرِهِمْ
لا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم ترتيب الموتى فيرث المتأخر، فلو جهل عينه أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا. «شرح مجمع». قُلْتُ : وأَقرَّه المصنف، لكن نقل شيخنا عن ضوء السِّراج معزياً لمحمد أنه لو مات أحدهما ولا يدر أيهما هو يجعل كأَنَّهما ماتا معاً لتحقق التعارض بينهما وهو مخالف لما مر، فتدبر (و) إذا لم يعلم ترتيبهم (يقسم) مال كل منهم على ورثته الأخياء) إذ لا توارث بالشك والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم ولو اجتمع (له قرابتان) لو تفرقتا (في شَخْصين حَجَبَ أَحدهما الآخر فإنَّه يرث بالحاجب، وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين) (عندنا كما قدَّمنا للبنتين الثلثين . قلت : لا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم) أي أمه، لأن يستحلونها كتزوج مجوسي الفاسد لا النكاح يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس . كذا في «الجوهرة» . قال : وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان ، وما لا فلا انتهى . وصححه في الظَّهيرية» ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قدمناه في العصبات أنَّه لا أب لهما ( ووقف للحمل حظ ابن واحد) أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنَّه الغالب ويكفنون اختياطاً كما لو ترك أبوين وبنتاً وزوجة حبلى فإنَّ المسألة من أربعة وعشرين إن فرض الحمل ذكراً وتعول لسبعة وعشرين إن فرضِ أنثى، لأن هذا على كون الحمل من الميت وإلا فمثله كثيرة، كما لو تركت زوجاً وأماً حبلى فللزوج النصف وللأم الثلث والحمل إن قدر ذكراً السدس لأنه عصبة فيقدر أنثى
ص ٧٦٩