:
٧٦٤
كتاب الفرائض
(بأخيهن) فهن أربع ذوات النصف والثلثين يصرن عصبة بإخوتهن، ولو حُكْماً كابن ابن ابن يعصب من مثله أو فوقه .
ما
ثم شرع في العصبة مع غيره فقال : (ومع غيره الأخوات مع البنات) أو بنات الابن لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة والمراد من الجمعين هنا الجنس (وعصبة ولد الزنا) ولدِ (الملاعنة مولى الأم المراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليعم لو كانت الأم حرة الأضل كما بسطه العلامة ،قاسم لأنه لا أبا لهما، ويفترقان في مسألة واحدة وهي: أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم، وولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأبوين وتختم العصبات بـ العصبة السببية : أي المعتق ثم عصبته بنفسه على الترتيب المتقدم بقوله الله : «الولاء لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَب (وإذا ترك) المعتق (أب مولاه وابن مولاه فالكل للابن) وقال أبو يوسف : للأب السُّدس (أو) ترك (جده) أي جد مولاه (وأخاه فهو للجد) على الترتيب المتقدم وقالا) بينهما كالميراث، وليس هنا عصبة بغيره ولا مع غيره لقوله الله : «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن الحديث وهو وإن كان فيه شذوذ لكنه تأيد بكلام كبار الصَّحابة فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره
المصنف .
ثم شرع في الحجب فقال : ولا يحرم سنة) من الورثة (بحال) البتة : الأب والأم والابن والبنت أي الأبوان والولدان (والزَّوجان وفريق يرثون بحال، ويحجبون حجب الحرمان بحال أُخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء مانوا عصبات أو ذوس فروض، وهو مبني على أضلين أحدهما أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الأبعد) لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا . (و) الثاني (أن) من أدلى بشخص لا يرث معه) كابن الابن لا يرث مع الابن (إلا) ولد الأم فيرث معها لعدم استغرقها للرتكة بجهة واحدة (والمحروم) كابن كافر أو قاتل (لا يحجب عندنا أصلاً ( ويحجب المحجوب) اتفاقاً كأم الأب تحجب بالأب وتحجب أم أم الأم (كالإخوة والأخوات) فإنَّهم يحجبون بالأب حجب حرمان (ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان، ويختص حجب بخمسة بالأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجين (ويسقط بنو الأغيان) وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة (بالابن) وابنه وإن سفل (وبالأب) اتفاقاً (وبالجد) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (وقالا : يقاسمهم على أصول زيد، ويفتى بالأول) وهو السقوط كما هو
النقصان
مذهب أبي حنيفة وأصول زيد مبسوطة في المطولات». وفي «الوهبانية»: [الطويل] وَمَا أَسْقَطَا أَوْلَادَ عَيْنٍ وَعِلَّة وَقَدْ أَسْقَطَ النُّعْمَانُ وَهُوَ المُحَرَّرُ وعليه الفتوى كما في الملتقى» و «السراجية»، وإن قال مصنفها في شرحها: وعلى قولهما الفتوى .
(و) يسقط (بنو العلات) وهم الإخوة والأخوات لأب (بهم) أي ببني الأعيان أيضاً (وبهؤلاء) أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة كما علمته
ص ٧٦٤