الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧٦١

كِتَابُ الفَرَائِضِ • هي علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة، والحقوق ها هنا خمسة بالاستقراء، لأنَّ الحقِّ إما للميت أو عليه أو لا ولا الأول التجهيز. والثاني : إما أن يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق أو لا وهو المتعلق بالعين والثالث إما اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث، وسمي فرائض لأنَّ اللهَ تعالى قسمه بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمسه ولذا سماه ونصف العلم لثبوته بالنص لا غير. وأما غيره فبالنص تارة وبالقياس أُخرى . وقيل : لتعلقه بالموت وغيره بالحياة، أو بالضروري وغيره بالاختياري. وهل إرث الحي من الحي أم من الميت؟ المعتمد الثاني. «شرح وهبانية». (يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق الغير بعينها كالرهن والعبد والجاني) والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار المستأجرة، وإنما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة (بتجهيزه) يعم التكفين (من غير تقتير ولا تبذير) ككفن السنة أو قدر ما كان يلبسه في حياته، ولو هلك كفنه : فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أُخرى وكله من كل ماله ( ثم) تقدَّم ديونه) التي لها مطالب من جهة العباد) ويقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه ، وإلا فسيان كما بسطه السَّيد. وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي، وإلا لا (ثم) تقدَّم (وصيته) ولو مطلقة على الصحيح خلافاً لما اختاره في الاختيار من ثلث ما بقي بعد تجهيزه وديونه. وإنما قدمت في الآية اهتماماً لكونها مظنة التفريط (ثم ) رابعاً بل خامساً (يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته) أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة كقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: أطعموا الجدات السدس أو الإجماع فجعل الجد كالأب وابن الابن كالابن ويستحق الإرث ولو لمصحف، به يفتى. وقيل : : لا يورث إِنَّما هو للقارىء من ولديه . «صيرفية»، بأحد ثلاثة (برحم ونكاح) صحيح. فلا توارث بفاسد ولا باطل إجماعاً (وولاء) والمستحقون للتركة عشرة أضناف مرتبة كما أفاده بقوله : فيبدأ بذوي الفروض) أي السِّهام المقدرة وهم اثنا عشر من النسب : ثلاثة من الرّجال، وسبعة من النساء واثنان من التسبب وهما الزوجان (ثم بالعصبات) أل للجنس فيستوي فيه الواحد وجمعه للازدواج (النسبية) لأنها أقوى (ثم بالمعتق) لو أنثى وهو العصبة السببية ثمَّ عصبته الذكور لأنَّه ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن (ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ثمَّ ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة) كما مرّ في كتاب الولاء وله الباقي بعد فرض أحد الزوجين. ذكره السيد (ثم المقر له بنسب) على غيره (لم يثبت) فلو ثبت بأن صدقه المقر عليه أو أقر بمثل إقراره أو ٧٦١
ص ٧٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.