كتاب الخنثى
٧٥٣
(من له حظ في بيت المال كالعلماء ظفر بما هو وجه لبيت المال فله أخذه ديانة)
قدمناه قبيل باب المصرف.
صح
أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم آخر فعليه كفارة واحدة) ولو في رمضانين على الصحيح، وقدمناه في الصوم. ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح) ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة أيضاً (وإن لم ينو) في الصلاة (أول صلاة عليه أو آخر صلاة عليه كذا في «الكنز». قال المصنف : قال الزيلعي»: والأصح اشتراط التعيين في الصَّلاة وفي رمضانين الخ . قُلْتُ : وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعاً للدرر» وغيرها . ثمَّ رأيتُ في البَحْر قبيل باب اللعان ما نصه : ونية التعيين لم تشترط باعتبار أن الواحب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه مراعاته إلا بنية التعيين حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت يكفيه نية الظهر لا غير. كذا في المحيط». وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه انتهى بلفظه . ثم رأيته نقله في «الأشباه في بحث تعيين المنوي ، ثم قال : وهذا مشكل، وما ذكره أصحابنا
عنه
كقاضيخان وغيره خلافه وهو المعتمد. كذا في «التبيين» ا هـ بحروفه، فليتنبه لذلك. رأس شاة متلطخ بدم أحرق) رأسه وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة (جاز استعمالها) والحرق (كالغسل، وقدمنا أنه من المطهرات سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز، وإن
(عجز
جعل له العشر (لا لأنه زكاة . قلت : وقد قدمه في الجهاد، وقدمته في الذكاة أيضاً . أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الإمام الأرض إلى غيرهم بالآخرة ليعطوا (الخراج من أجرتها المستحقة (جاز) فإن فضل شيء من أجرتها دفعه لمالكها رعاية للحقين، فإن لم يجد الإمام من يستأجرها باعها لقادر وأخد الخراج الماضي من الثمن لو عليهم خراج ورد الفضل لأربابها. زيلعي».. قُلْتُ: وقدمنا في الجهاد ترجيح سقوطه بالتداخل فيحمل على المرجوح أو على أن مراده أخذ خراج السنة
الماضية فقط.
(غنم مذبوحة وميتة، فإن كانت المذبوحة أكثر تَحَرَّى وأكل وإلا) بأن كانت الميتة أكثر أو استويا (لا) يتحرى لو في حالة الاختيار بأن يجد ذكية وإلا تحرى وأكل مُطلقاً ومرَّ
في الحظر .
(
إيماء الأخرس وكتابته (كالبيان باللسان بخلاف معتقل اللسان) وقال الشافعي: هما سواء في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود وغيرها من الأحكام؛ أي إيماء الأخرس فيما يذكر ،معتبر ومثله معتقل اللسان إن علمت إشارته وامتدت عقلته إلى موته به يفتى . قُلْتُ : في الوصايا، وذكره هنا الأكمل وابن الكمال والزَّيلعي وغيرهم. ثم مفادِ كلامهم أنه لو أقرّ بالإشارة أو أطلق مثلاً توقف، فإن مات على عقلته نفذ مستنداً، وإلا لا، وعليه فلو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه، لكنه إذا مات بحالة كان لها المهر عن تركته، قاله المصنف. لكن ذكر ابنه في الزَّواهر عند ذكر «الأشباه» الأحكام الأربعة أن قولهم والضابط والمستند أن ما صح تعليقه بالشرط يقع مقتصراً وما لا يصح
ص ٧٥٣