كِتَابُ الْخُنْثَى
لما ذكر من غلب وجوده ذكر نادر الوجود (وهو ذو فرج وذكر أو من عَرِيَ عن الاثنين جميعاً فإن بال من الذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى، وإن بال منهما فالحكم للأسبق، وإن استويا فمشكل ولا تعتبر الكثرة خلافاً لهما هذا قبل البلوغ (فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم كما يحتلم الرّجل (فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له علامة أضلاً أو تعارضت العلامات فمشكل لعدم المرجح وعن الحسن أنه تعدّ أضلاعه، فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد ، ذكره الزيلعي»، وحينئذ فيؤخذ في أمره بما هو الأحوط) في كل الأحكام. قُلْتُ لكن قدمنا أنه لا يجب الغسل بالإيلاج فيه، وأنه لا يتعلق التحريم بلبنه فتنبه فيقف بين صف الرجال والنساء، و إذا بلغ حدّ الشَّهوة (تبتاع له أمة تختنه من ماله لتكون أمته أو مثله (ويُكره أن يختنه رجل أو امرأة اختياطاً ولا ضرورة، لأن الختان عندنا سُنَّة وإِنْ لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع أو يزوج امرأة ختانة لتختنه، لأنه إن كان ذكراً صح النكاح، وإن أنثى فنظر الجنس أخف، ثم يطلقها وتعتد إن خلا بها اختياطاً ويكره له لبس الحرير والحلي، ولا يخلو به غير محرم وإن قبله رجل ثبتت حرمة المصاهرة (ولا يسافر بغير محرم لاحتمال أنه امرأة وإن قال : أنا رجل أو امرأة لا عبرة به في الصحيح لأنه دعوى بلا دليل (وقيل : يعتبر) لأنه لا يقف عليه غيره، لكن في «الملتقى» بعد تقرر إشكاله لا يقبل وقيل : يقبل . قُلْتُ وبه يحصل التوفيق، ويضعف ما نقله «القَهستاني عن شرح الفرائض اللسيد وغيره إلا أن يحمل على هذا، فتنبه . ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويُمّمَ بالصَّعيد لتعذر الغسل (ولا يحضر) حال كونه مراهقاً (غسل ميت ذكر أو أنثى، وندب تسجية قبره ويوضع الرجل بقرب الإمام ثم هو ثم المرأة إذا صلى عليهم رعاية لحق الترتيب وتمام فروعه في أحكامه من الأشباه»، بل عندي تأليف مجلد منيف (وله) في الميراث أقل النصيبين) يعني أسوأ الحالين، به يفتى كما سنحققه . وقالا : نصف النصيبين، فلو مات أبوه وترك (ابناً) واحداً (له سهمان وللخنثى سهم وعند أبي يوسف : له ثلاثة من سبعة وعند محمد: له خمسة من اثني عشر. وعند أبي حنيفة : له سهم من ثلاثة لأنَّه لأقل) وهو متيقن به فيقتصر عليه لأنَّ المال لا يجب بالشَّك، حتى لو كان الأقل تقديره ذكراً قدر ابناً كزوج وأم وشقيقة هي خنثى مشكل، فله السُّدس على أنَّه عصبة، لأنَّه الأقل ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إلى ثمانية، ولو كان محروماً على أحد التقديرين فلا شيء له كزوج وأم وولديها وشقيق
:
معه
٧٥١
ص ٧٥١