الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧٤٩

كتاب الوصايا ٧٤٩ بالوصية بعين أُخرى لأنّه لا شركة فلا تهمة زيلعي». (شهد الوصيان أن الميت أوصى لزيد معهما لغت لإثباتهما لأنفسهما معيناً وحينئذ فيضم القاضي لهما ثالثاً وجوباً لإقرارهما بآخر فيمتنع تصرفهما بدونه كما تقرر (إلا أن يدعي زيد ذلك) أي أنَّه وصي معهما فحينئذ تقبل شهادتهما استحساناً لأنهما أسقطا يدعي مؤنة التعيين عنه وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى إلى رجل) لجَرِّهِما نفعاً لنصب حافظ للتركة (و) هذا لو (هو منكر) ولو يدعي تقبل استحساناً (بخلاف شهادتهما بأن أباهما وكل زيداً بقبض ديونه بالكوفة حيثُ لا تقبل مُطلقاً ادعى الوكالة أم لا، لأنَّ القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما ذلك، بخلاف الوصية وشهادة الوصي تصح على الميت لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم، «ملتقى». (وصي أنفذ الوصية من مال نفسه رجع مُطلقاً) وعليه الفتوى . «درر» (كوكيل أدى الثمن من ماله فإن له أن يرجع، وكذلك الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو) اشترى (ما ينفق عليه من مال نفسه فإنه يرجع إذا أشهد على ذلك. وفي «البزازية»: إنما شرط الإشهاد لأن قول الوصي في الإنفاق يقبل لا في حقِّ الرَّجوع بلا إشهاد انتهى، فليحفظ . قُلْتُ : لكن في «القنية» و«الخلاصة» و«الخانية»: له أَنْ يرجع بالثمن وإن لم يشهد، بخلاف الأبوين، وسيجيء ما يفيده، فتنبه أو قضى دين الميت الثابت شَرْعاً (أو كفنه) أو أدى خراج اليتيم أو عشرة من مال نفس أو اشترى الوارث الكبير طعاماً أو كسوة للصغير) أو كفن الوارث الميت أو قضى دينه من مال نفسه فإنَّه يرجع ولا يكون متطوعاً. ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله فيه قيل : هو مُستدرك بقوله أو گفته (ولو باع الوصي (شيئاً من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر مما باعه (رجع القاضي فيه إلى أهل البصيرة والأمانة (إن أخبره اثنان منهم أنه باع بقيمته، وإن قيمته ذلك لا يلتفت القاضي إلى من يزيد وإنْ كانَ في المزايدة يشتري بأكثر وفي لسوق بأقل لا ينتقض بيع الوصي لذلك أي لأجل تلك الزيادة بل يرجع إلى أهل البصيرة، فإن اجتمع رجلان منهم على شيء يؤخذ بقولهما) عند محمد وكفى قول واحد في ذلك) عندهما كما في التزكية، وعلى هذا قيم الوقف اذا أَجْر مستغل الوقف ثم جاء آخر يزيد في الآخر، الكل في الدرر» معزياً «الخانية». فروع : يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة، إلا في ثنتي عشرة مَسْأَلة على ما في الأشباه . ادعى قضاء دين الميت، وادعى قضاءه ماله التركة قبل قبض ثمنها، أو أنَّ اليتيم استهلك مالاً آخر فدفع ضمانه، أو أذن له بتجارة فركبه ديون فقضاها عنه، أو أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة، أو جعل عبده الآبق أو فداء عبده الجاني أو الإنفاق على محرمه أو على رقيقه الذين ماتوا أو الإنفاق عليه مما في وكذا من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع، أو أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة الثانية عشرة: اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضارباً والأصل أن كل شيء من بعد بيع ذمته
ص ٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.