الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧٤٧

كتاب الوصايا ٧٤٧ «الأشباه» : مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخر، ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا هـ . وتمامه في شرح الوَهْبانية». وهل فيه خلاف؟ أبي يوسف قولان وعنه أَنَّ المشرفَ ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته على «الملتقى» ويأتي . (ووصي الوصي) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه. «وقاية» (وصي في التركتين) خلافاً للشافعي (وتصح قسمته) أي الوصي حال كونه (نائباً عن ورثة) كبار (غيب أو صغار مع الموصى له بالثلث ولا رجوع) للورثة ( عليه) أي الموصى له (إن ضاع قسطهم معه أي الوصي لصحة قسمته حينئذ (و) أما (قسمته عن الموصى له الغائب أو الحاضر بلا إذنه (معهم) أي الورثة ولو صغاراً. زيلعي) (فلا تصح، وحينئذ، (فيرجع الموصى له بثلث ما بقي من المال إذا ضاع قسطه لأنه كالشريك (معه) أي مع الوصي، ولا يضمن الوصي لأنه أمين . هلك صی (وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إن غاب الموص له فلا شيء له إن في يد القاضي أو أمينه، وهذا في المكيل (والموزون لأنَّه إفراز (وفي غيرهما) تجوز لأن مبادلة كالبيع وبيع مال الغير لا يجوز، فكذا القسمة وإن قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج عن الميت بثلث ما بقي إن هلك المال في يده أو) في يد (من دفع إليه ليحج) خلافاً لهما، وقد تقرّر في المناسك (ولو أفرز الميت شيئاً ماله من للحج فضاع بعد عنه بثلث ما بقي لأنه عينه، فإذا هلك بطلت . موته لا) يحج يرجع وصح بيع الوصي عبداً من التركة بغيبة الغرماء لتعلق حقهم بالمالية وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق العبد بعد هلاك ثمنه) أي ضياعه (عنده) لأنَّه العاقد فالعهدة عليه (ورجع) الوصي في التركة كلها . وقال محمد: في الثلث. قُلْنا : إِنَّه مغرور فكان ديناً، حتى لو هلكت التركة أو لم تف فلا رجوع. وفي «المنتقى» أَنَّهَ على من تصدق عليهم لأنَّ غنمَهُ لهم فخزمه عليهم كما يرجع في مال الطفل وصي باع ما أصابه) أي الطفل من التركة وهلك ثمنه معه فاستحق المال المبيع، والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه وصح احتياله بمال اليتيم لو خيراً) بأن يكون الثاني أملأ ، ولو مثله لم يجز. منية». وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لأنَّ ولايتَهُ ،نظرية، فلو باع به كان فاسداً حتى يملكه المشتري بالقبض . قهستاني». وهذا إذا تبايع الوصي للصَّغير مع الأجنبي. (وإن باع) الوصي (أو اشترى مال اليتيم من نفسه، فإن كانَ وصي القاضي لا يجوز ذلك مطلقاً) لأنه وکيله (وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصَّغير وهي قدر النصف زيادة أو نقصاً. وقالا : لا يجوز مُطلقاً. وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن (فيه وهو اليسير وإلا لا، وهذا كله في المنقول، أما في العقار فسيجيء. (ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الزّيادة وفي القيمة وقع الشراء له، ،
ص ٧٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.