الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧٤٤

٧٤٤ كتاب الوصايا في جامع اللغة . قُلْتُ : وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه في الغلة فيحرر . وبصوف غنمه وولدها ولبنها له ما بقي في وقت موته سواء قال أبداً أو لا) لأنَّ المعدوم منها لا يستحق بشيء من العقود فكذا بالوصية بخلاف الثمرة بدليل صحة المساقاة . أوصى بجعل داره مسجداً ولم تخرج من الثلث وأجازوا أن تجعل مسجداً) لزوال المانع بإجازتهم وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجداً لرعاية الوارث والوصية وبظهر مركبه في سبيل الله بطلت لأنَّ وقف المنقول باطل عنده فكذا الوصية. وعندهما: يجوزان. درر». وقال المصنف : وفيه نظر لأنَّ الوصية اصح حيث لا يصح الوقف في مواضع كثيرة، كالوصية بالغلة والصُّوف ونحو ذلك كما مر . (أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية لأنَّه لا يملك، وجوزها محمد، قال المصنف : وبقول محمد أفتى مولانا صاحب «البَحْر» (إِلا أَن يقول) الموصي (ينفق عليه) فيجوز اتفاقاً . له وعند صي قال : أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت) عند أبي حنيفة لجهالة الموص أبي يوسف : لهما أن يصطلحا على أخد الثلث. وعند محمد: يخير الورثة فأيهما شاؤوا أعطوا . فَضلُّ فِي وَصَايَا الذِّمِّيِّ وَغَيرِهِ (ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة) أو بيت نار (في صحته فمات فهي ميراث) لأنه كوقف لم يسجل، وأما عندهما فلأنَّه مَعْصية، وليس هو كالمَسْجد لأنهم يسكنون ويدفنون فيه موتاهم، حتى لو كان المسجد كذلك يورث قطعاً، قاله المصنف وغيره لأنه حينئذ لم يصر محرراً خالصاً الله تعالى (وإن أوصى الذمي أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائز من الثلث ويجعل تمليكاً، وإن أوصى بداره) أن تبنى كنيسة) أو بيعة (في القرى) فلو في المصر لم يجز اتفاقاً لقوم غير مسمين (صحت) عنده لا عندهما لما مرَّ أنَّه معصية. وله أنهم يتركون وما يدينون فتصح . كوصية حربي مستأمن لا وارث له هنا (بكل ماله لمسلم أو ذمي) كذا في «الوقاية»، ولا عبرة بمن ثمة لأنّهم أموات في حقنا. ولو أوصى بنصفه مثلاً نفذ ورد باقيخ لورثته لا إرثاً، بل لأنه لا مستحق له في دارنا، وكذا لو أوصى لمستأمن مثله ولو أعتق عبده عند الموت أو دبر نفذ من الكل لما قلنا. ولو أوصى له مسلم أو ذمي جاز على الأظهر زيلعي). وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية) لأنا أمرنا ببناء الأحكام على ظاهر الإسلام وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد) فتكون موقوفة عنده نافذة عندهما. شرح المجمع». والمرتد في الوصية (كذمية في الأصحُ لأنها لا تقتل الوصية المطلقة) كقوله هذا القدر من مالي أو ثلث مالي وصية (لا تحل للغني لأنها صدقة، وهي على الغني حرام (وإن عممت) كقوله يأكل منها الغني والفقير لأنّ أكل الغني منها إنما يصح بطريق
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.