كتاب الوصايا
٧٤١
ديارنا أن يختص الصهر بأبي الزوجة، والختن بزوج البنت لأنَّه المشهور (وأهله زوجته) وقالا : كل من في عياله ونفقته غير مماليكه، وقولهما استحسان. «شرح تكملة». قال ابن الكمال : وهو مؤيد بالنَّص قال تعالى: ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ [الأعراف: الآية ٨٣] ا هـ. قُلْتُ : وجوابه في المطولات». وآله أهل بيته وقبيلته التي ينسب إليها (و) حينئذ يدخل فيه كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام سوى الأب الأقصى لأنَّه مضاف إليه «قَهستاني عن الكرماني الأقرب والأبعد والذكر والأنثى والمسلم والكافر والصَّغير والكبير فيه سواء ويدخل فيه الغني والفقير إن كانوا لا يحصون كما في «الاختيار» ويدخل فيه أبوه وجده وابنه وزوجته كما في «شرح التكملة» : يعني إذا كانوا لا يرثونه ولا يدخل فيه أولاد البنات وأولاد الأخوات ولا أحد من قرابة أمه، لأن الولد إِنَّما ينسب لأبيه لا لأمه . (وجنسه أهل بيت أبيه لأنَّ الإنسان يتجنس بأبيه لا بأمه (وكذا أهل بيته وأهل نسبه كآله وجنسه فحكمه كحكمه .
"
ولو أوصت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل (ولدها أي ولد المرأة لأنه ينسب إلى أبيه لا إليها إلا أن يكونَ (أبوه) أي الولد من قوم أبيها) فحينئذ يدخل لأنه من جنسها . «درر» و «كافي وغيرها. قُلْتُ: ومفاده أنَّ الشَّرفَ من الأم فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم وبه أفتى شيخنا الرَّملي نعم له مزية في الجملة (وإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته كذا النسخ. قُلْتُ : صوابه لذوي أو لأرحامه أو لأنسابه، فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ، ولا يدخل الوالدان) قيل : من قال للوالد قريب فهو عاق والولد) ولو ممنوعين بكفر أو رقّ كما يفيده عموم قوله (والوارث) وأما الجد وولد الولد فيدخل في ظاهر الرواية وقيل : لا ، واختاره في «الاختيار» (ويكون للاثنين فصاعداً) يعني أقل الجمع في الوصية اثنان كما في الميراث (فإن كان له) للموصي عمان وخالان فهي لعميه) كالإرث، وقالا أزباعاً.
(ولو له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف وقالا : أثلاثاً (ولو عم واحد لا غير فله نصفها ويرد النصف الآخر إلى الورثة لعدم من يستحقه (ولو عم وعمة استويا) لاستواء قرابتهما (ولو) انعدم المحرم بطلت خلافاً لهما ولولد) (فلان) فهي (للذكر والأنثى سواء) لأنَّ اسْمَ الولد يعم الكل حتى الحمل. ولا يَدخل ولد ابن مع صلب، فلو له بنات لصلبه وبنو ابن فهي للبنات عملاً بالحقيقة، فلو تعذرت صرف إلى المجاز تحرزاً عن التعطيل، ولا يدخل أولاد .البنات. وعن محمد : يَدخلون . اختيار (ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين) لأنه اعتبر الوراثة وشرط صحتها) أي الوصية (هنا) أي في الوصية لورثة فلان وما في معناها كعقب فلان (موت الموصي لورثته أو لعقبه (قبل موت الموصي) لأن الورثة والعقب إِنَّما يكون بعد الموت، ثمَّ إِن كان معهم موصى له آخر قسم بينهم وبينه على عدد الرؤوس، ثمَّ ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالأنثيين كما مر ، فلو مات الموصي قبل موته أي موت الموصي لورثته أو عقبه بطلت الوصية لورثته أو عقبه . ثم إن له آخر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت الوصية كلها لفلان
كان
معهم
موصى
ص ٧٤١