٧٣٤
كتاب الوصايا
إلا في تجهيزه وأمر دفنه فتجوز اسْتِحْساناً وعليه تحمل إجارة عمر رضي الله عنه لوصية يافع: يعني المراهق (وإن) وصليّة (مات بعد الإدراك أو أضافها إليه) كأن أدركت فثلثي لفلان لم يجز لقصور ولايته فلا يملك تنجيزاً أو تعليقاً كما في الطلاق بخلاف العبد كما أفاده بقوله (ولا من عبد ومكاتب وإن ترك المكاتب (وفاء) وقيل : عندهما تصح في صورة ترك الوفاء دور» إلا إذا أضافها كل منهما، وعبارة «الدرر»: أضافاها إلى العتق) فتصح لزوال المانع وهو حق المولى ولا من معتقل للسان بالإشارة إلا إذا امتدت عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس) وقدر الامتداد سنة ، وقيل : إن امتدت لموته جاز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه وكان كأخرس . قالوا وعليه الفتوى. درر». وسيجيء في مسائل شتى . (وإنَّما يصح قبولها بعد موته لأن أوان ثبوت حُكمها بعد الموت (فبطل قبولها وردها (قبله وإِنَّما تملك بالقبول (إلا) إذا مات موصيه ثمَّ هو بلا قبول فهو) أي المال الموصى به (لورثته) بلا قبول استحساناً كما مرّ، وكذا لو أوصى للجنين يدخل في ملكه بلا قبول استحساناً لعدم من يلي عليه ليقبل عنه كما مر (وله) أي للموصي (الرجوع عنها بقول صريح) أو فعل يقطع حق المالك عن الغصب بأن يزيل اسمه) وأعظم منافعه كما عرف في الغصب (أو) فعل يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمه إلا به كلت السويق) الموصى به (بسمن والبناء) في الدار الموصى بها بخلاف تجصيصها وهدم بنائها لأنه تصرف في التابع (وتصرف) عطف على بقول صريح، وعطف ابن كمال تبعاً «للدرر» بأو، وعليه فهو أضل ثالث في كون فعله يفيد رجوعه عنها كما يفيده متن «الدرر»، فتدبر (يزيل ملكه) فإنَّه رجوع عاد لملكه ثانياً أم لا كالبيع والهبة وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه (لا) يكون راجعاً بغسل ثوب أوصى به لأنَّه تصرف في التبع. واعلم أن التغير بعد موت الموصي لا يضر أضلاً ولا بجحودها) درر) وكنز» ووقاية». وفي المجمع»: به يفتى، ومثله في العيني. ثمَّ نقل عن «العيون»: أنَّ الفَتْوى على أنه رجوع وفي «السراجية»: وعليه الفتوى، وأقره المصنف (وكذا لا يكون راجعاً (بقوله كل وصية أوصيت بها فحرام أو رياء أو أخرتها بخلاف قوله تركتها وبخلاف قوله : (كل وصية أوصيتها فهي باطلة أو الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو لفلان وارثي) فكل ذلك رجوع عن الأول وتكون لوارثه بالإجارة كما مرّ ولو كان (فلان) لآخر (ميتاً وقتها فالأولى من الوصيتين بحالها لبطلان الثانية ولو حياً وقتها فمات قبل الموصي بطلتا: الأولى بالرجوع والثانية بالموت وتبطل هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعدهما أي بعد الهبة والوصية أنَّه يعتبر لجواز الوصية كون الموصى له وارثاً أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية، بخلاف الإقرار لأنه يعتبر كون المقر له وارثاً أو غير وارث يوم الإقرار، فلو أقر لها فنكحها فمات جاز (ويبطل إقراره ووصيته وهبته لابنه كافراً أَوْ عَبْداً أو مكاتباً (إن أسلم أو أعتق بعد ذلك) لقيام البنوة وقت الإقرار فيورث تهمة الإيثار وهبة مقعد ومفلوج وأشل ومسلول به علَّة السُّل وهو قرح في الرئة من كل ماله إن طالت مدته) سنة (ولم يحف موته منه وإلا تطل وخيف موته فمن ثلثه لأنّها أمراض مزمنة لا قاتلة قبل مرض الموت
لما تقرر
،
ص ٧٣٤