كَتَابُ الْوَصَايَا
يعم الوصية والإيصاء، يقال: أَوْصى إلى فلان أي جعله وصياً، والاسم منه الوصاية وسيجيء في باب مستقل، وأوصى لفلان بمعنى ملكه بطريق الوصية، فحينئذ تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عيناً كان أو ديناً. قُلْتُ: يعني بطريق التبرع ليخرج نحو الإقرار بالدين فإنَّه نافذ من كل المال كما سيجيء، ولا ينافيه وجوبها لحقه تعالى،
(هي '
فتأمله .
(وهي) على ما في المجتبى أربعة أقسام : (واجبة بالزكاة) والكفارة (و) فدية (والصيام والصلاة التي فرط فيها ومباحة لغني ومكروهة لأهل فسوق (وإلا فمستحبة) ولا تجب للوالدين والأقربين لأن آية البقرة منسوخة بآية النساء .
(سببها) ما هو سبب التبرعات ، وشرائطها كون الموصي أهلاً للتمليك) فلم تجز من صغير أو مجنون ومكاتب إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجيء (وعدم استغراقه بالدين) لتقدمه على الوصية كما سيجيء (و) كون الموصى له حياً وقتها تحقيقاً أو تقديراً ليشمل الحمل الموصى له فافهمه فإن به يسقط إيراد الشَّرنبلالية (و) كونه غير وارث) وقت الموت (ولا قاتل) وهل يشترط كونه معلوماً. قُلْتُ: نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي (و) كون الموصى به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي بعقد من العقود مالاً أو نفعاً موجوداً للحال أو معدوماً، وأن يكون بمقدار الثلث.
،
وركنها قوله : أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها) . وفي «البدائع : ركنها الإيجاب والقبول . وقال زُفَر : الإيجاب فقط. قُلْتُ: والمراد بالقبول ما يعم الصّريح والدَّلالة بأن يموت الموصى له بعد موت الموصي بلا قبول كما
سيجيء .
(وحكمها كون الموصى به ملكاً جديداً للموصى (له كما في الهبة فليلزمه استبراء
الجارية الموصى بها .
وتجوز بالثلث للأجنبي) عند عدم المانع (وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه
کبار)
إِلا أَن تجيز ورثته بعد موته ولا تعتبر إجازتهم حال حياته أصلاً بل بعد وفاته (وهم يعني يعتبر كونه وارثاً أو غير وارث وقت الموت لا وَقْتَ الوصية، على عكس إقرار المريض للوارث وندبت بأقل منه ولو (عند غني ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها أي كما ندب تركها بلا أحدهما أي غنى واستغناء لأنه حينئذ صلة وصدقة (وتؤخر عن الدين)
۷۳۲
ص ٧٣٢