الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧٢٢

۷۲۲ كتاب الديات بَابُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ اعلم أن جنايات المملوك لا توجب إلا دفعاً واحداً لو محلاً، وإلا فقيمة واحدة، ولو فدى القن ثم جنى فكالأول ثمَّ وثم، بخلاف المدبر وأختيه فإنَّها لا توجب إلا قيمة واحدة، وسيتضح. (دفعه (جنى عبد خطأ) التقييد بالخطأ هنا إِنَّما يفيد في النفس لأن بعمده يقتص، وأما فيما دونها فلا يفيد لاستواء خطئه وعمده فيها ،دونها ، ثمَّ إنما يثبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه، أو علم القاضي لا بإقراره أَصْلاً. (بدائع». قُلْتُ : لكن قوله أو علم القاضي على غير المفتى به، فإنَّه لا يعمل بعلم القاضي في زماننا، شرنبلالية» عن «الأشباه» وتقدم مولاه) إن شاء بها فيملكه وليها أو إن شاء (فداه بأرشها حالاً لكن الواجب الأصل هو الدفع على الصحيح ولذا سقط الواجب بموته، بخلاف موت الحر كما ذكره المصنف وغيره. لكن في «الشرنبلالية) عن السِّراج) و «الجوهرة» للبَزدوي أنَّ الصحيح أنَّه الفداء، حتى لو اختاره ولم يقدر عليه أداه متى وجد، ولم يبرأ بهلاك العبد، وعلله «الزيلعي وغيره بأنه اختار أصل حقهم، فبطل حقهم في العبد عند أبي حنيفة ا هـ. ومفاده : أن الأصل عنده الفداء لا الدفع. وأفاد شارحُ «المجمع» في تعليل الإمام أَنَّ الواجب أحدهما، وأنه متى اختار أحدهما تعين، لكنه قدَّم أن الدفع هو الأصل وأنه ليس في لفظ الكتاب دلالة عليه فإن فداه فجنى بعده فهي كالأولى حُكْماً فإن جنى جنايتين دفعه بهما إلى وليهما أو فداه بأرشهما ، وإن وهبه أو أعتقه أو دبره أو استولدها المولى (أو باعه غير عالم بها بالجناية ضمن الأقل من قيمته و الأقل من الأرش، وإن علم بها غرم الأرش) فقط إجماعاً (كبيعه) عالماً بها (وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل العبد ذلك فاراً بقوله إن مرضت فأنت طالق ثلاثاً . يصير كما (وإن قطع عبد يد حر عمداً ودفع إليه فأعتقه فمات من السراية فالعبد صلح بها) أي بالجناية، لأن عنقه دليل تصحيح الصلح (وإن لم يعتقه) وقد سرى يرد على سيده فيقتل أو يعفى لبطلان الصلح . فإن جنى مأذون له مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم بها غرم لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه (و) غرم (لوليها الأقل منها أي القيمة (ومن الأرش، ولو أتلفه) أي العبد الجاني (أجنبي فقيمة واحدة لمولاه) لا غير (فإن ولدت مأذونة مديونة في الدين إن كانت الولادة بعد لحوق الدين، فلو ولدت ثم لحقها دين لم يتعلق حق الغرماء بالولد ، بخلاف أكسابها فإن جنت فولدت لم يدفع الولد له أي لولي الجناية لتعلقها بذمة المولى لا ،ذمتها بخلاف الدين (عبد) لرجل . بيعت مع ولدها زعم رجل أن سيده حرره فقتل) العبد المعتق (وليه) أي ولي الزَّاعم عتقه (خطأ فلا شيء للحر عليه لأنَّه بزعمه عتقه أقر أنَّه لا يستحق العبد ، بل الدية، لكنه لا يصدق على العاقلة إلا بحجة (فإن قال معتق رقه مَعْروف لرجل قتلت أخاك) يخاطب به مولاه الذي أَعْتَقَهُ (خطأ قبل عتقي فقال الأخ) الذي هو المولى ( لا بل بعده صدق الأول لأنه منكر
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.