الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧١

كتاب الصلاة ۷۱ قد به للحاضرين لا حكاية سلام الله تعالى، وكان عليه الصلاة والسَّلام يقول فيه: «إِنِّي رَسُولُ الله (ولا يزيد) في الفرض على التشهد في القعدة الأولى إجماعاً (فإن زاد عامداً كره) فتجب الإعادة (أو ساهياً وجب عليه سجوداً السَّهو إذا قال : اللهم صل على محمد) فقط ( على المذهب المُفْتى به لا خصوص الصَّلاة بل لتأخير القيام ولو فَرَغَ المؤتم قبل إمامه سكت اتفاقاً ؛ وأما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سلام إمامه ، وقيل يتم، وقد يكرر كلمة الشهادة ( واكتفى) المفترض فيما بعد الأوليين (بالفاتحة فإنها سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به وهو مخير بين قراءة الفاتحة، وصحح العيني» وجوبها وتسبيح ثلاثاً) وسكوت قدرها، وفي النهاية» قَدْر تَسْبيحة، فلا يكون مُسيئاً بالسكوت على المذهب) لثبوت التخيير عن علي وابن مسعود وهو الصَّارف للمواظبة عن الوجوب (ويفعل في القعود الثاني الافتراش كالأول وتشهد أيضاً وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصح زيادة في العالمين وتكرار : إنَّك حميد مجيد وعدم كراهة الترحم ولو ابتداء. وندب السيادة، لأنَّ زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه، ذكره الرملي الشافعي وغيره ؛ وما نقل : «لا تُسَوِّدُوني في الصلاة فكذب، وقولهم لا تسيدوني بالياء لحن أيضاً والصواب بالواو ؛ وخص إبراهيم لسلامه علينا، أو لأنه سمانا المسلمين، أو لأن المطلوب صلاة يتخذه بها خليلاً، وعلى الأخير فالتشبيه ظاهر أو راجع لآل محمد، أو المشبه يكون أدنى مثل : مَثَلُ نُورِو گیشور ﴾ [النور: الآية ٣٥] (وهي فرض عملاً بالأمر في شعبان ثاني الهجرة (مرة واحدة) اتفاقاً (في العمر) فلو بلغ في صلاته نابت عن الفرض . بحثاً. وفي المجتبى»: لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على نَفْسه (واختلف) الطحاوي والكَرْخي في وجوبها على السَّامع الذاكر (كلما ذكر) صلى الله عليه وسلم (والمختار) عند الطحاوي (تكراره) أي الوجوب (كلما ذكر) ولو اتَّحد المجلس في الأصح لا، لأن الأمر يقتضي التكرار، بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر، فيتكرر بتكرره وتصير ديناً بالترك، فتقضى لأنها حق عبد كالتشميت، بخلاف ذكره تعالی (والمذهب استحبابه أي التكرار وعليه الفتوى والمُعتمد من المذهب قول الطحاوي، كذا ذكره الباقاني تبعاً لما صححه الحلبي وغيره، ورجّحه في البَحْر» بأحاديث الوعيد: كرغم وإبعاد وشقاء وبخل وجفاء ؛ ثم قال : فتكون فرضاً في العمر وواجباً كلما ذكر على الصحيح، وحراماً عند فتح التاجر متاعه ونحوه، وسنة في الصَّلاة، ومُستحبة في كل أوقات الإمكان، ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير؛ فلذا استثنى في «النهر» من قول الطحاوي ما في تشهد أول وضمن صلاة عليه لئلا يتسلسل بل خصه في «درر البحار» بغير الذاكر لحديث: «مَنْ ذُكِرْتُ عِندَهُ فَلْيَحْفَظ وإزعاج الأعضاء برفع الصوت جهل، وإنما دعاء له ، والدُّعاء يكون بين الجهر والمخافتة كذا اعتمده الباجي في «كنز العفاة»، وحرّر أنها قد تردد ككلمة التوحيد مع أنها أعظم منها وأفضل ؛ لحديث الأصبهاني وغيره عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً واحِدَةً فَتُقُبِّلَتْ مِنْهُ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَ ثَمانِينَ سَنَة» فقيد المأمول بالقبول ودعاء) بالعربية وحرم بغيرها. «نهر»، لنفسه «نهر» هي
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.