الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧٠٢

۷۰۲ (( كتاب الجنايات الإمام عليه الدية، ولو قمط صبياً وألقاه في الشَّمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية . وفي «الخانية : قمَّطَ رجلاً في البَحْرِ فرسب وغرق كما ألقاه فعلى عاقلته الدية عند أبي حنيفة، ولو ساعة ثم غرق فلا دية لأنَّه غرق بعجزه، وفي الأولى غرق بطرحه في الماء . سبح (قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل وفيه الروح فقتله آخر فلا قود فيه عليه لأنه في حكم الميت . كذا في (ولو قتله وهو في حالة النزع قتل به إلا إذا كان يعلم أنه لا يعيش منه . «الخانية». وفي البزازية : شقّ بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه، وإن توهم بقاءه حياً بعد الشق قتل قاطع العنق، وإلا قتل الشاق وعزر القاطع . (ومن جرح رجلاً عمداً فصار ذا فراش ومات يقتص إلا إذا وجد ما يقطعه كحز الرقبة والبرء منه ، وقدَّمنا أنه لو عفا المجروح أو الأولياء قبل موته صح استحساناً (وإن مات) شَخص بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية في ماله إن كان القتل عَمْداً وإلا فعلى عاقلته لأنَّ فِعْلَ الأسد والحية جنس واحد لأنه هدر في الدارين، وفعل زيد معتبر في الدارين، وفعل نفسه هدر في الدنيا لا عقبى حتى يأثم بالإجماع، فصارت ثلاثة أجناس، ومفاده أن يعتبر في المقتول التكليف ليصير فعله جنساً آخر غير جنس فعل الأسد والحية، وأن لا يزيد على الثلث لو تعدد قاتله لأنَّ فعل كل جنس واحد. ابن كمال . شهر (ويجبُ قتلُ مَنْ شَهَرَ سيفاً على المسلمين يعني في الحال، كما نص عليه ابنُ الكمال حيث غير عبارة الوقاية فقال : ويجب من شهر سيفاً على المسلمين لو بقتله إن لم يكن دفع ضرره إلا به . صرح به في الكفاية : أي لأنَّه من باب دفع الصائل، صرح به الشمني وغيره، ويأتي ما يؤيده ولا شيء بقتله بخلاف الحمل الصائل. (ولا) يقتل (من سلاحاً على رجل ليلاً أو نهاراً في مصر أو غيره أو شهر عليه عصاً ليلاً في مصر أو نهاراً في غيره فقتله المشهور (عليه وإِنْ شَهَرَ المجنونُ على غيره سلاحاً فقتله المشهور عليه (عَمْداً تجب الدية في ماله (ومثله الصَّبي والدَّابة الصَّائلة. وقال الشافعي : لا ضمان في الكل لأنه لدفع الشر. (ولو ضربه الشاهر فانصرف وكفّ عنه على وجه لا يريد ضربه ثانياً فقتله الآخر ) أي المشهور عليه أو غيره، كذا عممه ابن الكمال تبعاً للكافي و«الكفاية» (قتل القاتل) لأنه بالانصراف عادةً عِصْمَتُه . قُلْتُ : أنَّه : فتحرر دام شاهر السيف ضربه، وإلا لا، فليحفظ . (ومن دخل عليه غيره ليلاً فأخرج الشرقة من بيته (فاتبعه) رب البيت (فقتله فلا شيء عليه لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام : «قاتل دون مالك وكذا لو قتله قبل الأخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل . صَدْر الشريعة». وفي الصغرى»: قصد ماله : إن عشرة أو أكثر له قتله وإن أقل قاتله ولم يقتله، وهل يقبل قوله أنه كابره؟ إن ببينة نعم، وإلا فإنَّ المقتول مَعْروفاً بالسَّرقة والشر لم يقتص استحساناً، والدية في ماله لورثة
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.