147
كتاب الرهن
«العمادية». قال : وذكر الكرخي أن المقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضمان . وفيها أيضاً وفي كل موضع كان الرهن مالاً والمقابل مضموناً إلا أنه فقد بعض شرائط الجواز) كرهن المشاع ينعقد الرهن لوجود شرط الانعقاد لكن بصفة الفساد كالفاسد من البيوع وفي كل موضع لم يكن) الرهن (كذلك) أي لم يكن مالاً ولم يكن المقابل به مضموناً (لا ينعقد الرهن أضلا) وحينئذ فإذا هلك هلك بغير شيء) بخلاف الفاسد فإنَّه يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين ومن مات وله غرماء فالمرتهن أحق به كما في الرهن
الصحيح .
فروع رهن الرهن باطل كما حررناه في العارية معزياً للوهبانية» : وفي معاياتها
قال : [الطويل]
وَأَيُّ رَهِينِ لَا يُرَامُ أَنْفِكَاكه وَمَجْنِيهِ لَوْ مَاتَ بِالْمَوْتِ يُشْطَرُ هذا تفسير كل نفس بما كسبت رهينة والمعنى كل نفس ترتهن بكسبها عند الله
تعالى اهـ .
ص ٦٩٦