الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٩٣

كتاب الرهن ٦٩٣ الأجنبي إذ هو أجنبي لتباين الأملاك . «زيلعي». (ولو رهن عَبْداً يساوي ألفاً بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل وغرم مائة وحل الأجل فالمرتهن يقبضها أي المائة قضاء لحقه ولا يرجع على الراهن بشيء) كموته بلا قتل، والأصل أَنَّ نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين، بخلاف نقصان العين، فإذا كان الدين باقياً ويد المرتهن يد استيفاء فيصير مستوفياً للكل في الابتداء. (ولو باعه) أي العبد المذكور (بمائة بأمر الراهن قبض المائة قضاء لحقه ورجع بتسعمائة) لأنَّه لما كان الدين باقياً وقد أذن ببيعه بمائة كان الباقي في ذمته كأنه استرده وباعه لنفسه. (ولو قتله عبد قيمته مائة فدفع به افْتَكَهُ الراهن وجوباً بكل الدين وهو الألف) لقيام الثاني مقام الأول لحماً ودماً. وقال محمد : إن شاء افتحه بكل دينه أو تركه على المرتهن بدينه وهو المختار كما في الشرنبلالية عن المواهب، لكن عامة المتون والشروح على الأول (فإن جنى) ترك التفريع أولى الرهن) خطأ فداه المرتهن لأنَّه ملكه ولم يرجع) على الراهن بشيء (ولا) يملك أن ( يدفعه إلى ولي الجناية لأنَّه لا يملك التمليك (فإن أبى) المرتهن من الفداء (دفعه الراهن إن شاء (أو فداه ويسقط الدين بكل منهما لو أقل من قيمة الرهن أو مساوياً ولو أكثر يسقط قدر قيمة العبد) فقط، و (لا) يسقط الباقي) من الدين، ولو استهلك ما لا يستغرق رقبته فداه ،المرتهن فإن أبى باعه الراهن أو فداه . ولو قتل ولد الرهن إنساناً أو استهلك مالاً دفعه الراهن وخرج عن الرهن أو فداه وبقي رهناً أمه . وأما جناية الدابة فهدر ويصير كأنه هلك بآفة سماوية، وتمامه في «الخانية». مع مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصياً وأمره ببيعه لأنَّ نظره عام، وهذا لو ورثته صغاراً، فلو كباراً خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه . «جوهرة». فروع رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه توقف على رضا البقية ولهم رده، فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ لو اتحد الغريم جاز وبيع في دينه . وإذا ارتهن بدين للميت على آخر جاز . «درر». وفي معين المفتي للمصنف : لا يبطل الرهن بموت الرَّاهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى الرَّهْن رهناً عند الورثة . فضل في مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ رهن عصيراً قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساوي العشرة فهو رهن بعشرة كما كان ثم المعتبر فيه الزِّيادة والنقصان القدر لا القيمة على ما أفاده ابن الكمال، وعليه الفتوى، فإن انتقص شيء من قدره سقط بقدره، وإلا فلا . (ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة) هذا قيد لا بدَّ منه لأنه لو كان قيمتها أكثر من الدين يكون الجلد أيضاً بعضه أمانة بحسابه، فتنبه (فماتت) بلا ذبح فديغ جلدها بما لا قيمة له) فلو له قيمة ثبت للمرتهن حق حبسه بما زاد ،دباغه وهل يبطل الرهن ؟ قولان (وهو) أي الجلد (يساوي ،
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.