الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٩٠

74. كتاب الرهن (و) حينئذ (صع البيع والقبض لتملكه بضمانه (أو) ضمن المستحق (العدل) لتعديه بالبيع (ثم هو ) أي العَدْل ويضمن الرَّاهن وصحا) أيضاً (أو) ضمن (المرتهن ثمنه الذي أداه إليه (وهو) أي الثمن (له) أي العدل لأنَّه بدل ملكه ويرجع) المرتهن على راهنه بدينه) ضرورة بطلان قبضه (وإن كان الرهن (قائماً) في يد مشتريه (أخذه المستحق من مشتريه ورجع هو) أي المشتري على العدل بثمنه) لأنَّه العاقد (صمَّ) يرجع (هو) أي العدل على الراهن به) أي بثمنه (و) إذا رجع عليه (صحُ القبض) وسلم الثمن للمرتهن (أو) رجع العدل على المرتهن بثمنه ثم رجع (هو) أي المرتهن على الراهن) (به ) أي بدينه، زاد سواء في «الدرر» و«الوقاية : وإن شرطت الوكالة بعد الرهن رجع العدل عن الراهن فقط سواء قبض المرتهن ثمنه أو لا فإن هلك الرهن عند المرتهن فاستحق الرهن وضمن الراهن قيمته هلك) الرهن (بدينه وإن ضمن المرتهن القيمة (يرجع على الراهن بقيمته التي ضمنها لضرره (وبدينه) لانتقاض قبضه . فرع في الولوالجية : ذهبت عين داية المرتهن يسقط ربع الدين، وسيجيء. (توقف بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ وَالجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَجِنَايَتِهِ أَي الرَّهْنُ عَلَى غَيْرِهِ بيع الراهن وهنه على إجارة مرتهنه أو قضاء دينه، فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهناً) في صورة الإجازة (وإن لم يجز) المرتهن البيع (وفسخ) بيعه (لا ينفسخ) بفسخه في الأصحُ (و) إذا بقي موقوفاً فـ (المشتري) بالخيار إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن . ابن كمال. (ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه) الرَّاهن أيضاً (من) رجل (آخر قبل أن يجيز المرتهن البيع ( فالثاني موقوف أيضاً على إجازته إذ الموقوف لا يمنع توقف الثاني (فأيهما أجاز لزم ذلك وبطل الآخر ولو باعه الراهن (ثم أجره أو رهنه أو وهبه من غيره فأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة جاز البيع (الأول) الحصول النفع بتحوّل حقه للثمن على ما تقرر وفي محله تحرر دون غيره من هذه العقود إذ لا منفعة للمرتهن فيها فكانت إجازته إسقاطاً لحقه فزال المانع فينفذ البيع. وفي الأشباه» باع الراهن الرهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول (وصح إغتاقه وتدبيره واستيلاده أي نفذ إعتاق الراهن (رهنه فإن كان غنياً و كان (دينه) أي المرتهن حالاً أخذ المرتهن (دينه من الراهن، وإن مؤجلاً أخذ قيمته للرهن بدله إلى زمان حلوله) فإن حل استوفى حقه لو من جنسه ورد الفضل (وإنْ كانَ الرَّهن (مُعْسراً) ففي العتق سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين ويرجع على سيده غنياً، وفي التدبير والاستيلاد سعى كل في كل الدين) بلا لان رجوع كسب المدبر وأم الولد ملك المولى (فإذا أتلف الرَّاهن الرهن فحكمه حكم ما إذا أعتقه غنياً) كما مرَّ (و) الرهن (إن أتلفه أجنبي) أي غير الراهن (فالمرتهن يضمنه) أي المتلف
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.