كتاب الرهن
بالقيمة
٦٨٥
مؤجلاً يضمن المرتهن قيمته وتكون رهناً عنده، فإذا حل الأجل أخذه بدينه، وإن قضى من خلاف جنسه كان الضمان رهناً إلى قضاء دينه لأنه بدل الرهن فأخذ حكمه . وأُجرة بيت حفظه وحافظه) ومأوى الغنم على المرتهن وأجرة راعيه) لو حيواناً (ونفقة الرهن والخراج والعشر على الرَّاهن والأصل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنَّه ،ملكه وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن لأنَّ حَبْسَهُ له . واعلم أنه لا يلزم شيء منه لو اشترط على الرَّاهن قَهْسَتاني» عن «الذخيرة». وأما مؤنة رده كجعل آبق أو رد جزء منه كمداواة جريح إلى يده أي إلى يد المرتهن (فتقسم على المضمون والأمانة، فالمضمون على المرتهن والأمانة مضمونة على الراهن لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتهن، وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية (وكل ما وجب على أحدهما فأداء الآخر كان متبرعاً إلا أن يأمره القاضي به ويجعله ديناً على الآخر) فحينئذ عليه، وبمجرد أمر القاضي بلا تصريح بجعله ديناً عليه لا يرجع كما الملتقط . في وعن الإمام : لا يرجع لو صاحبه حاضراً مُطلقاً خلافاً للثاني، وهي فرع مسألة الحجر .
يرجع
«زيلعي».
(قال الراهن غير هذا وقال المرتهن بل هذا هو الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن) لأنه القابض، بخلاف ما لو ادعى المرتهن رده على الراهن بعد قبضه فإن القول للراهن لأنه المنكر، فإن برهنا فللراهن أيضاً ويسقط الدين لإثباته الزيادة، ولو قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان، «بزازية». (ويجوز له السَّفر به) بالرهن إذا كان الطريق أمناً كما في «الوديعة» (وإن كان له حمل ومؤنة) وكذا الانتقال عن البلد، وكذا العدل الذي الرَّهن في يده كما في «العمادية» معزياً على خلاف ما في فتاوى القاضيين» (١) ، ولعل ما في العدة قول الإمام، وما في «الفتاوى» قولهما كما يفيده كلام «القنية» .
فائدة: في الحديث: «إذا عمي الرهن فهو بما فيه قالوا مَعْناه إِذا اشتبهت قيمته بعد هلاكه بأن قال كل لا أدري كم كانت قيمته ضمن بما فيه من الدين كذا ذكره المصنف»
أول الباب .
بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ
(لا يصح رهن مشاع لعدم كونه مميزاً كما مرَّ (مطلقاً) مقارناً أو طارئاً من شريكه أو غيره. يقسم أو لا، ثمَّ الصَّحيح أنه فاسد يضمن بالقبض، وجوزه الشافعي. وفي الأشباه»: ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة المشاع والمشغول والمتصل بغيره. والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده غير المدبر فيجوز بيعها لا رهنها وفيها : الحيلة في جواز
رهن المشاع أَنْ يبيعه النصف بالخيار، ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع. قال «المصنف :
(1) أي قاضيخان والقاضي ظهير الدين حيث قالا : ليس للمرتهن أن يسافر بالرهن. رد المحتار .
ص ٦٨٥