الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ كتاب الصيد (أخذ الطير ليلاً مباح والأولى عدم فعله) «خانية». يكره تعليم البازي بالطير الحي) لتعذيبه. (سمع) الصَّائد (حسّ إنسان أو غيره من الأهليات كفرس وشاة (فرمى إليه فأصاب صيداً لم يحل، بخلاف ما إذا سمع حس أسد أو خنزير. (فرمى إليه) وأرسل كلبه (فإذا هو صيد حلال الأكل (حل) ولو لم يعلم أن الحس حس الصيد أو غيره لم يحل . «جوهرة ، لأنه إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب المحرم. رمى ظبياً فأصاب قرنه أو ظلفه فمات، وإن أدماه أكل) لوجود الجرح (وإلا لا، والعبرة بحالة الرمي فحل الصيد بردته) إذا رمي مسلماً (لا بإسلامه ووجب الجزاء بحله) إذا رمی محرماً (لا) بإخرامه) وسيجيء قبيل كتاب الديات . لوقوع الشك في «الخلاصة» من أن فرع: لو أن بازياً معلماً أخذ صيداً فقتله ولا يدري أرسله إنسان أو لا، لا يؤكل لوقوع الشك في الإرسال ولا إباحة بدونه، وإن كان مرسلاً فهو مال الغير فلا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه، زيلعي». قُلْتُ: وقد وقع في عصرنا حادثة الفتوى، وهي رجلاً وجد شاته مذبوحة ببستانه هل يحل له أكلها أم لا؟ ومقتضى ما ذكرناه أنه لا يحل أن الذابح ممن تحل ذكاته أم لا، وهل سمّى عليه أم لا؟ لكن في اللقطة : قوم أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية، إن لم يكن قريباً من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بَأسَ بالأخذ والأكل لأن الثابت بالدلالة كالثابت بالصَّريح .ا.هـ. فقد أباح أكلها بالشرط المذكور، فعلم أن العلم يكون الذابح أهلاً للذكاة ليس بشرط . قاله المصنف». قُلْتُ : قد يفرق بين حادثة الفتوى واللقطة بأنّ الذابح في الأول غير المالك قطعاً، وفي الثاني يحتمل. ورأيتُ بخط ثقة : سرق شاة فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل ؟ الأصح لا لكفره بتسميته على الحرام القطعي بلا تملك ولا إذن شرعي ا هـ فليحرر . وفي «الوهبانية»: [الطويل] وَمَا مَاتَ لَا تُطْعِمْهُ كَلْبَاً فَإِنَّه خَبِيثٌ حَرَامٌ نَفْعُهُ مُتَعَدِّرُ وَتَمْلِيكَ عُصْفُورٍ لِوَاجِدِهِ أَجز وَإِعْتَاقُهُ بَعْض الأَئِمَّةِ يُنكرُ وَإِنْ يَلْقَهُ مَعَ غَيرهِ جَازِ أَخذه كَمَشْرِ لِرُمَّانِ رَمَاهُ المُقَشِّرُ وفي معاياتها : وَأَيَّ حَلالٍ لا يحل أصْطِيَادُه صُعُوداً وَمَا صِيدَتْ وَلَا هِي تَنْفِرُ
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.