الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٧٧

٦٧٧ كتاب الأشربة يحرم اتفاقاً، وإن قذف حرم كذا قاله المصنف» (كالخمر) به يفتى (و) الثالث (السكر) بفتحتين (وهو النيء ماء الرطب) إذا اشتدّ وقذف بالزبد (و) الرَّابع (نقيع الزَّبيب، وهو النيء من ماء الزبيب) بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان (والكل ) أي الثلاثة المذكورة (حرام إذا غلي واشتد وإلا لم اتفاقاً، وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار ها هنا قولهما. قاله «البرجندي». نعم قال القَهستاني»: وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق ا هـ . فتنبه. ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار السرخسي، واختار في الهداية» أنها غليظة وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها) لأن حرمتها بالاجتهاد. ، (والحلال منها أربعة أنواع : الأول نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة) يحل شربه (وإن اشتد) وهذا إذا شرب منه (بلا لهو وطرب) فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام (وما لم يسكر ) فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم، لأنَّ السكر حرام في كل شراب . (و) الثاني (الخليطان) من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة، وإن اشتد يحل بلا لهو . (و) الثالث ( نبيذ العسل والتين والبرّ والشعير والذرة يحل سواء (طبخ أو لا بلا لهو وطرب . (و) الرابع (المثلث) العنبي وإن اشتد وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوّي على طاعة الله تعالى، ولو للهو لا يحل إجماعاً. «حقائق». وصحَ بيع غير الخمر مما مرَّ ، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون . قلت : وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لا يجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل . قال المصنف وتضمين) هذه الأشربة (بالقيمة لا بالمثل) لمنعنا عن تملك عينه وإن جاز فعله بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليباً لأنه مال متقوم في حقه، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون زيلعي). وحرمها (محمد) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما . قاله المصنف» (مطلقاً) قليها وكثيرها (وبه يفتى) ذكره «الزيلعي» وغيره، واختاره شارح الوهبانية وذكر أنه مروي عن الكل، ونظمه فقال : [الطويل] وَفِي عَصْرِنَا فَأَخْتِير حَد وَأَوْقَعُوا طلاقاً لِمَنْ مِنْ مُسْكِرِ الحَبِّ يَسْكَرُ وَعَنْ كُلِّهِمْ يُرْوَى وَأَفْتَى مُحَمَّد بِتَحْرِيم مَا قَدْ قَلَّ وَهُوَ المُحَرَّرُ قُلْتُ : وفي طلاق «البزازية»، وقال محمد : ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو نجس أيضاً، ولو سكر منها المختار في زماننا أنه يحد. زاد في الملتقى»: ووقوع طلاق من سكر منها تابع للحزمة، والكل حرام عند محمد وبه يفتى، والخلاف إِنَّما عند قصد التقوى، أما عند قصد التلهي فحرام إجماعاً اهـ . وتمامه فيما علقته عليه. زاد «القهستاني : إن لبن الإبل إذا اشتد لم يحل عند محمد خلافاً لهما، والسكر منه حرام بلا خلاف، والحد والطَّلاق على الخلاف، وكذا لبن الرماك أي الفرسة إذا اشتد لم يحل، وصحح في «الهداية حله، وفي الخزانة» أنه يكره تحريماً عند عامة المشايخ على قوله . : هو
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.