٦٧٢
كتاب إحياء الموات
(وحريم بئر النَّاضح وهي التي ينزع الماء منها بالبعير كبئر العطن) وهي التي ينزع الماء منها باليد، والعطن مناخ الإبل حول البئر (أربعون ذراعاً من كل جانب وقالا : إن للناضح فستون، وفي الشرنبلالية عن شَرْحِ «المجمع : لو عمق البئلا فوق أربعين يزاد عليها ا هـ . لكنْ نَسَبَهُ القَهستاني» لمحمد ثَمَّ قال : ويفتى بقول الإمام وعزاه للتتمة . ثم قال : وقيل التقدير في بئر وعين بما ذكر في أراضيهم لصلابتها ، وفي أراضينا رخاوة فيزاد لئلا ينتقل الماء إلى الثاني، وعزاه اللهداية»، وعزاه البرجندي» للكافي فليحفظ (إذا حفرها في موات بإذن الإمام فلو في غير موات أو فيه بلا إذن الإمام لم يكن الحكم كذلك، كذا ذكره المصنف». وعبارة «القهستاني»: وفيه رمز إلى أنه لو حفر في ملك الغير لا يستحق الحريم، فلو حفر في ملكه فله من الحريم ما شاء، وإلى أن الماء لو غلب على أرض تركها الملاك أو ماتوا أو انقرضوا لم يجز إحياؤها، فلو تركها الماء بحيث لا يعود إليها ولم تكن حريماً لعامر جاز إحياؤه، وعزاه للمضمرات (وحريم العين خمسمائة) ذراع من كل جانب كما في الحديث والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات، وكان ذراع الملك ؛ أي ملك الأكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة (ويمنع غيره من الحفر وغيره فيه لأنه ملكه، فلو حفر فللأول ردمه أو تضمينه وتمامه في «الدرر». (ولو حفر الثاني بئراً في منتهى حريم البئر الأولى بإذن الإمام فذهب ماء البئر الأولى وتحول إلى الثانية فلا شيء عليه لأنه غير متعدّ والماء تحت الأرض لا يملكد لا فلا مخاصمة (كمن بنى حانوتاً بجنب حانوت غيره فكسدت الحانوت (الأولى بسببه فإِنَّه لا شيء عليه. «درر» وزيلعي». وفيه: ولو هدم جدار فلصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار هو الصحيح (وللحافر الثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون جانب (الأولى) لسبق ملك الأول فيه (وللقناة هي مجرى الماء تحت الأرض حريم بقدر ما يصلحه) لإلقاء الطين ونحوه. وعن محمد كالبئر، ولو ظهر الماء فكالعين وفي الاختيار»: فوضه لرأي الإمام أي لو بإذنه، وإلا فلا شيء له . ذكره البر(جندي وحريم) شجر يغرس في الأرض الموات خمسة أذرع من كل جانب فليس لغيره أن يغرس فيه، ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات (إذا لم يكن ذلك (حريماً ) لعامر (فإن) كان حريماً أو (جاز عوده لم يجز إحياؤه) لأنه ليس بموات والنهر في ملك الغير لا حريم إلا له (برهان وقالا : له مسناة النهر لمشيه وبقي طينه، وقدره محمد بقدر عرض النهر من كل جانب، وهو أرفق، «ملتقى». وقدره أبو يوسف بنصف بطن النهر، وعليه الفَتْوى قهستاني معزياً للكرماني، وفيه معزياً للاختيار والحوض على هذا الاختلاف، وفيه معزياً للكافي : ولو كان النهر صغيراً يحتاج إلى كريه في كل حين فله حريم الاتفاق، وفيه معزياً للكرماني : إنَّ الخلاف في نهر مملوك له مسناة فارغة بلزقها أرض لغير صاحب النهر فالمسناة له عندهما ولصاحب الأرض عنده وفيه معزياً للتتمة : الصَّحيح أن له حريماً بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه ا هـ . قلت : وممن نقل الاتفاق «الشرنبلالي» عن «الاختيار» و«شرح
المجمع».
((
ص ٦٧٢