الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٦٣

٦٦٣ كتاب الحظر والإباحة . ، الصَّلاة والسَّلام : «لاَ تُسَعُرُوا فَإِنَّ الله هُوَ المُسَعرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ» (۱) (إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعدياً فاحشاً فيسعر بمشورة أهل الرأي وقال مالك : على الوالي التسعير عام الغلاء، وفي «الاختيار»: ثمَّ إذا سعر وخاف البائع ضرب الإمام لو نقص لا يحل للمُشتري، وحيلته أن يقول له يعني بما تحب ولو اضطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصاً رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة. قُلْتُ : وأفاد أن التسعير في القوتين لا غير، و به صرَّح العتابي وغيره، لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العامة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال أبو يوسف: ينبغي يجوز . ذكره القهستاني . فَإِنَّ أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر، فتدبر . مطلقعاً أن أشد لمن (يكره إمساك الحمامات ولو في برجها إن كان يضر بالناس) بنظر أو جلب، والاختياط أن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب له . (مجتبى» فإن كان يطيرها فوق السطح على عورات المسلمين ويكسر زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر ومنع المنع، فإن لم يمتنع بذلك (ذبحها أي الحمامات (المحتسب) وصرَّح في «الوَهْبانية» بوجوب التعزيز وذبح الحمامات ولم يقيده بما مرَّ، ولعله اعتمد عادتم، وأما للاستئناس فمباح كشراء عصافير ليعتقها إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه، وقيل يكره لأنَّه تضييع المال . جامع الفتاوى». وفي المختارات» : سَيَّبَ دابته وقال هي أخذها لم يأخذها أخذها، ممن ومر في الحج، وجاز ركوب الثور وتحميله والكراب على الحمير بلا جهد وضرب إذا ظلم الدَّابة أشد من الذمي، وظلم الذمي أشد من المسلم (وَلا بَأسَ بالمسابقة في الرمي والفرس والبغل والحمار ، كذا في الملتقى» و «المجمع»، وأقره المصنف هنا خلافاً لما ذكره في مسائل شتى، فتنبه (والإبل و) على (الأقدام) لأنَّه من أسباب الجهاد فكان مندوباً، وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام: أي بالجعل، أما بدونه فيباح في كل الملاعب كما يأتي . حل (الجعل وطاب لا أنه يصير مستحقاً ذكره البرجندي وغيره، وعلله البزازي بأنه لا يستحق بالشرط شيء لعدم العقد والقبض هـ. ومفاده لزومه بالعقد كما يقول الشافعية، فتبصر (إن شرط لمال) في المسابقة من جانب واحد وحرم لو شرط) فيها (من الجانبين) لأنه يصير قماراً إلا إذا أدخلا (ثالثاً) محللاً (بينهما) بفرس كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلا لم يجز، ثم إذا سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ صاحبه (و) كذا الحكم في المتفقهة فإذا شرط لمن معه الصواب صح، وإن شرطاه لكل على صاحبه لا . درر» و «مجتبی». والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتكره . برجندي». وأما السِّياق بلا جعل فيجوز في كل شيء كما يأتي. وعند الشافعية : المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن والسباحة والصولجان والبندق ورمي من (۱) رواه أحمد في المسند (١٥٦/٣) وأبو داود (٣٤٥١) والترمذي (٦٠٥٣) وابن ماجه (٢٢٠٠) والبيهقي (٢٩/٦).
ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.