الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ كتاب الحظر والإباحة وهو حرام مطلقاً على الورثة، فتنبه . (و) جاز (تحلية المصحف لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد (وتعشيره ونقطه) أي إظهار إغرابه به يحصل الرفق جداً خصوصاً للعجم فيستحسن وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. «درر» و «قنية». وفيها : لا بَأسَ بكواعد أخبار ونحوها في مصحف وتفسير وفقه، وتكره في كتب نجوم وأدب، ويُكره تصغير مصحف وكتابته بقلم دقيق : يعني تنزيهاً، ولا يجوز لف شيء في كاغد فقه ونحوه، وفي كتب الطب يجوز (و) جاز (دخول الذمي مسجداً) مُطلقاً، وكرهه مالك مطلقاً، وكرهه محمد والشَّافعي وأحمد في المسجد الحرام. قلنا : النهي تكويني لا تكليفي، وقد جوّزوا عبور عابر السبيل جنباً، وحينئذ فمعنى لا يقربوا : لا يحجوا ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا عام تسع حين أمر الصديق ونادى علي بهذه السُّورة، قال: ألا لا يحج عبد عامنا هذا مُشْرك ولا يطوف عريان. رواه الشيخان(۱) وغيرهما فليحفظ قُلْتُ ولا تنس ما مر فى فصل الجزية (و) جاز (عيادته) بالإجماع . وفي عيادة المجوسي قولان (و) جاز (عيادة فاسق على الأصحُ لأنه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين (و) جاز (خصاء البهائم حتى الهرة. وأما خصاء الآدمي فحرام، قيل والفرس وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام وإنزاء الحمير على الخيل) كعكسه. قهستاني (والحقنة) للتداوي ولو للرجل بطاهر لا بنجس، وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر، وجوزه في النهاية» بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحاً يقوم مقامه . قُلْتُ : وفي «البزازية»: ومعنى قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم نفى الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش اهـ. وقد قدمناه (و) جاز إساغة اللقمة بالخمر وجواز . (رزق) القاضي من بيت المال لو بيت المال حلالاً جمع بحق وإلا لم يحل، وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنياً في الأصح، وهذا لو بلا شرط، ولو به كالأجرة فحرام لأنَّ القضاء طاعة فلم تجز كسائر الطاعات. قُلْتُ : وهل يجري فيه كلام المتأخرين؟ يحرر . ، (و) جاز (سفر الأمة وأم الولد والمكاتبة والمبعضة بلا محرم هذا في زمانهم، أما في زماننا فلا لغلبة أهل الفساد وبه يفتى. ابن كمال (و) جاز (شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه) أي بيع ما لا بد للصَّغير منه الأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم) أي في كنفهم وإلا لا (و) جاز (إجارته لأمه فقط) لو في حجرها وكذا الملتقط على الأصح، كذا عزاه المصنف لشرح المجمع ولم أره فيه، ويأتي متناً ما ينافيه فتنبه. وكذا لعمه عند الثاني خلافاً للثالث ولو أجر الصغير نفسه لم يجز إلا إذا فرغ العمل لتمحضه نفعاً فيجب المسمى، وصح إجارة أب وجد وقاض ولو بدون أجر المثل في الصحيح كما يعلم من (۱) رواه البخاري (٣٦٩ ، (١٦۲۲) ومسلم (٢/ ٩٨٢) (١٣٤٧/٤٣٥).
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.