٦٦
6
كتاب الصلاة
نظره إلى موضع سجوده حال قيامه وإلى ظهر قدميه حال ركوعه، وإلى أرنبة أنفه حال سجوده، وإلى حجره حال قعوده وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمة الأولى والثانية) لتحضيل الخُشوع وإمساك فَمِه عَنِدَ التَّثاؤب) فائدة لدفع التثاؤب مُجرَّبة : ولو بأخذ شفتيه بسنه (فإن لم يقدر غطاه بـ ظهر (يده) اليُسرى، وقيل باليمنى لو قائماً، وإلا فيسراه. «مجتبى (أو كمه لأن التغطية بلا ضرورة مكروهة وإخراج كفيه من كميه عند التكبير) للرجل إلا لضرورة كبرد ( ودفع الشعال ما استطاع لأنّه بلا عذر مفسد فيجتنبه (والقيام) لإمام ومؤتم حين قيل حي على الفلاح) خلافاً لزفر فعنده عند حي على الصَّلاة ابن كمال (إن كان الإمام بقَرْب المخراب وإلا فيقوم كل صنف ينتهى إليه الإمام على الأظهر) وإِنْ دَخَلَ من قدام قاموا حين يقع بَصَرُهم عليه ، إلا إذا قام الإمام بِنَفْسَه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته . ظهيرية». وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه، بحر (وشروع الإمام في الصَّلاة (مذ قيل قد قامت الصَّلاة ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعاً، وهو قول الثاني والثلاثة، وهو أعدل المذاهب كما في شرح المجمع» لمصنفه. وفي القهستاني معزياً «للخلاصة» أنه الأصح. فرع لو لم يعلم ما في الصَّلاة من فرائض وسنن أجزأه . «قنية».
يصي
فَصل
(وإذا أراد الشَّرُوعَ في الصَّلاة كبر) لو قادراً للافتتاح) أي قال وجوباً الله أكبر ولا شارعاً بالمبتدأ فقط كالله، ولا بأكبر فقط هو المختار، فلو قال : الله مع الإمام وأكبر قبله، أو أدرك الإمام راكعاً فقال الله قائماً وأكبر راكعاً لم يصح في الأصح؛ كما لو فرغ من الله قبل الإمام ؛ ولو ذكر الاسم بلا صفة صح عند الإمام خلافاً لمحمد (بالحذف) إذ مد إحدى الهمزتين مُفسد، وتعمده كفر، وكذا الباء في الأصح. ويُشترط كونه (قائماً) فلو
وجد الإمام راكعاً فكبر منحنياً، إن إلى القيام أقرب صح ولغت نية تكبيرة الركوع . فروع كبر غير عالم بتكبير إمامه، إن أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجز وإلا جاز. محيط»؛ ولو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤذن لم يصر شارعاً، ويجزم الراء لقوله الأذان جزم، والإقامة جَزْمٌ ، والتَّكْبِيرُ جَزْمٌ منح، ومرَّ في الأذان. (و) إنَّما (يصير شارعاً بالنية عند التَّكْبير (لا به وحْدَه ولا بها وحدها بل بهما (ولا يلزم العاجز عن النطق كأَخرس وأمِّي (تحريك لسانه) وكذا في حق القراءة هو الصحيح لتعذر الواجب، فلا يلزم غيره إلا بدليل فتكفي النية، لكن ينبغي أن يُشترط فيها القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام التَّحْريمة، ولم أره ثم في الأشباه في قاعدة التابع تابع، فالمُفتی به لزومه في تكبيرة وتلبية لا قراءة ورفع يديه) قبل التكبير، وقيل معه (ماساً بإبهاميه شحمتي أذنيه هوا لمُراد بالمحاذاة لأنَّها لا تتيقن إلا بذلك، ويستقبل بكفيه القبلة، وقيل خديه (والمرأة) ولو أمة كما في البحر)) ، لكن في «النَّهْر» عن «السراج» أنها هنا كالرجل وفي غيره كالحرَّة (تَزفع) بحيث يكون رؤوس أصابعها (حذاء منكبيها) وقيل
ص ٦٦