الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٥٧

كتاب الحظر والإباحة · ٦٥٧ أول أمة تحيض استبرأها بشهرين وخمسة أيام عند محمد وبه يفتي والمستحاضة يدعها من الشهر عشرة أيام برجندي ،وغيره فليحفظ ويوضع الحمل في الحامل ولا يعتد بحيضة ملكها فيها ولا التي) بعد الملك (قبل قبضها ولا بولادة حصلت كذلك) أي بعد ملكها قبل قبضها (كما لا يعتد بالحاصل من ذلك أي من حيضة ونحوها بعد البيع (قبل إجازة بيع فضولي وإن كانت في يد المشتري (ولا يعتد أيضاً (بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها) شراء (صحيحاً) لانتفاء الملك ويجب) بشراء نصيب شريكه من مشتركة بينهما لتمام ملكه الآن ( ويجتزى بحيضة حاضتها وهي مجوسية أو مكاتبة بأن) أمة مجوسية أو مسلمة و كاتبها بعد الشراء قبل استبراء فحاضت (ثم أسلمت المجوسية أو عجزت المكاتبة لوجودها بعد الملك ولا يجب عند عود الآبقة: أي في دار الإسلام. خانية) (ورد) المغصوبة أي إذا لم يصبها الغاصب . «خانية والمستأجرة وفك المرهونة لعدم استحداث الملك ولو أقال البيع قبل القبض لا استبراء على البائع، كما لو باعها بخيار وقبضت ثم أبطله بخياره لعدم خروجها عن ملكه، وكذا لو باع مدبرته أو أم ولده وقبضت إن لم يطأها المشتري، وكذا لو طلقها الزوج قبل الدخول إنْ كانَ زوجها بعد الاستبراء وإن قبله فالمختار وجوبه . زيلعي». قُلْتُ : وفي «الجلالية»: شرى معتدة اشتری الغير وقبضها ثمَّ مضت عدتها لم يستبرئها لعدم حل وطئها للبائع وقت وجود السبب . ولا بَأْسَ بحِلْيَةِ إسقاط الاستبراء إذا علم أن البائع لم يقر بها في طهرها ذلك، وإلاً لا يفعلها، به يفتى (وهي إذا لم تكن تحته حرة أو أربع إماء (أن ينكحها) ويقبضها (ثم يشتريها) فتحل له للحال لأنه بالنكاح لا يجب، ثمَّ إذا اشترى زوجته لا يجب أيضاً. ونثل في الدرر عن ظهير الدين اشتراط وطئه قبل الشراء وذكر وجهه (وإن تحته حرة) فالحلية أن ينكحها البائع أي يزوجها ممن يثق به كما سيجيء (قبل الشراء و) أن ينكحها المشتري قبل قبضه لها فلو بعده لم يسقط من موثوق به ليس تحته حرة (أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها أو بيده يطلقها متى شاء إن خاف أن لا يطلقها (ثم يشتري) الأمة ويقبض أو يقبض فيطلق الزوج قبل الدخول بعد قبض المشتري فيسقط الاستبراء. المسألة التي أخذ أبو يوسف عليها مائة ألف أن زبيدة حلفت الرشيد أن لا درهم وقيل 6 6 يشتري عليها جارية ولا يستوهبها فقال يشتري نصفها ويوهب له نصفها . ملتقط أو يكاتبها المشتري (بعد الشراء) والقبض كما يفيده إطلاقهم، وعليه فيطلب الفرق بين الكتابة والنكاح بعد القبض وقد نقله المصنف عن شيخه بحثاً كما سنذكره، لكن في الشرنبلالية» عن «المواهب التصريح بتقييد الكتابة بكونها قبل القبض، فليحرر . قُلْتُ: ثم وقفت على البرهان شرح مواهب الرحمن فلم أر القيد المذكور، فتدبر (ثم ينفسخ برضاها فيجوز له الوطء بلا استبراء) لزوال ملكه بالكتابة ثم يجدده بالتعجيز، لكن لم يحدث ملك حقيقة فلم يوجب سبب الاستبراء، وهذه أسهل الحيل . «تاترخانية» . له أمتان) لا يجتمعان نكاحاً (أختان) أم لا (قبلهما) فلو قبل أو وطىء إحداهما يحل له وطؤها وتقبيلها دون الأخرى (بشهوة الشَّهوة في القبلة لا تعتبر بل في المس والنظر .
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.