!
1
٦٤٨
كتاب الأضحية
أذن كل واحد منهم أن يذبحها عنه أجزأته ولا شيء عليه، كما لو ضحى أضحية غيره بغير
أمره. ينابيع» ..
( ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل غنياً ويدَّخر وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث). وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإلا يعلمه (شهدها) بنفسه ويأمر غيره بالذبح كي لا يجعلها ميتة.
(وكره ذبح (الكتابي) وأما المجوسي فيحرم لأنه ليس من أهله. «درر» (ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وقربة وسفرة ودلو (أو يبدله بما ينتفع به باقياً) كما مر (لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه) كدراهم فإن بيع اللحم أو الجلد به) أي بمستهلك (أو بدراهم تصدق بثمنه ومفاده صحة البيع مع الكراهة، وعن الثاني باطل
کالوقف . «مجتبی».
،
لأنه
(ولا يعطى أجر الجزار منها لأنه كبيع واستفيدت من قوله عليه الصَّلاة والسلام : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» «هداية». وكره جز صوفها قبل الذبح لينتفع به، فإن جزّه تصدق به، ولا يركبها ولا يحمل عليها شيئاً ولا يؤجرها، فإن فعل تصدق بالأجرة . حاوي) الفتاوى». لأنه التزم إقامة القربة أجزائها (بخلاف ما بعده) لحصول المقصود. «مجتبى» (ويكره الانتفاع بلبنها قبله) بجميع
6
من
كما في الصوف، ومنهم من أجازهما للغني لوجوبهما في الذمة فلا تتعين . زيلعي». (ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه) يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو لم يغلطا فيكون كل واحد وكيلاً عن الآخر دلالة. «هداية». قاله ابن الكمال. وظاهر كلام صدر الشريعة وغيره عن صاحبه (صح) استحساناً بلا غرم) ويتحالان(۱) ولو أكلا ولم يعرفا ثم عرفا. «هداية». وإن تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها. قُلْتُ : في أوائل القاعدة الأولى «الأشباه» : : لو شراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذنه، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته، وإن ضمنه لا تجزئه، وهذا إذا ذبحها عن نفسه . أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه اهـ. فراجعه (كما) (لو ضحى بشاة يصح الغصب) إن ضمنه قيمتها حية كما إذا ،باعها وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتها . «هداية». لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب (لا) الوديعة وإن ضمنها لأنَّ سبب قُلْتُ : ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع في غير ملكه . ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهونة كالمخصوبة لكونها مضمونة بالدين، وكذا المشتركة
فليراجع .
فروع: لون أضحيته عليه الصلاة والسلام سوداء.
نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لمجيء الأثر بها . (خانية)، والأصح وجوب الكل لإيجابه ما الله من جنسه إيجاب. «شرح وَهْبانية». قُلْتُ ومفاده لزوم النذر بما ضمن
(1) أي إن كانا قد أكلا ثم علما فليحلل كل منهما صاحبه .
ص ٦٤٨