كتاب الذبائح .
مني،
بسم
٦٤١
الله
يهودي لا تحل ذكاته، والمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي لأنه أخف (وتارك تسمية عمداً) خلافاً للشافعي فإن تركها ناسياً حل خلافاً لمالك. وإن ذكر مع اسمه تعالى (غیره، فإن وصل) بلا عطف (كره كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان أو . ، ومنه : محمد رسول الله بالرفع لعدم العطف ويكون مبتدئاً، لكن يكره للوصل صورة، ولو بالجر أو النصب حرم درر»، قيل هذا إذا عرف النحو والأوجه أن لا يعتبر الإغراب، بل يحرم مطلقاً بالعطف لعدم العرب زيلعى كما أفاده بقوله : (وإن عطف حرمت نحو باسم الله واسم فلان أو فلان لأنَّه أهل به لغير الله قال عليه الصَّلاة والسلام: «موطنان لا أذكر فيهما : عند العطاس، وعند الذبح فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الإضجاع، و) الدعاء قبل التسمية أو بعد الذبح لا بأس به لعدم القرآن أضلاً. والشرط في التسمية هو الذكر الخالص عن ضوب الدُّعاء) وغيره فلا يحل بقوله اللهم اغفر لي) لأنه دعاء وسؤال (بخلاف الحمد الله، أو سبحان الله مريداً به التسمية فإنه يحل . ولو عطس عند الذبح فقال الحمد الله لا يحل في الأصح لعدم قصد التسمية (بخلاف الخطبة) حيث يجزئه . قُلْتُ : ينبغي حمله على ما إذا نوى وإلا لا ليوفق بينه وبين ما مرَّ في الجمعة، فتأمل. (والمستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بلا واو وكره (بها لأنه يقطع فور التسمية كما عزاه الزيلعي للحلواني وقال قبله : والمتداول المنقول عن النبي بالواو . ولو سمى ولم تحضره النية صح، بخلاف ما لو قصد بها التبرك في ابتداء (الفعل) أو نوى بها أمراً آخر فإنه يصح فلا تحل (كما لو قال الله أكبر وأراد به متابعة المؤذن فإنَّه لا يصير شارعاً في الصَّلاة) «بزازية». وفيها (تُشترط) التّسمية من الذابح (حال) الذبح) أو الرمي لصيد أو الإرسال أو حال وضع الحديد لحمار الوحش إذا لم يقعد عن طلبه كما سيجيء. والمعتبر الذَّبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس حتى لو أضجح شاتين إخداهما فوق الأخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة حلاً، بخلاف ما لو ذبحهما على التعاقب، لأنَّ الفعل يتعدد فتتعدد التسمية ذكره الزيلعي في الصيد. ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو شرب ثم ذبح إن طال وقطع الفور حرم وإلا لا، وحد الطول ما يستشكره الناظر، وإذا حد الشفرة ينقطع الفور. بزازية).
لا
،
،
(وحب) بالحاء (نحر الإبل في سفل العنق وكره ذبحها والحكم في غنم وبقر عکسه) فندب ذبحها وكره نحرها لترك السنة) ومنعه مالك ولا بدَّ من ذبح صيد مستأنس) لأن ذكاة الاضطرار إنَّما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار (وكفى جرح نعم) كبقر وغنم (توحش) فيجرح كصيد (أو تعذر ذبحه كأن تردى في بئر أو ند أو صال، حتى لو قتله المصول عليه مريداً ذكاته حل وفي النهاية»: بقرة تعسرت ولادتها فأدخل ربها يده وذبح الولد حل وإن جرحه في غير محل الذبح إن لم يقدر على ذبحه حل وإن قدر لا . قُلْتُ : ونقل المصنف أن من التعذر ما لو أدرك صيده حياً أو أشرف ثوره على الهلاك وضاف الوقت على الذبح أو لم يجد آلة الذبح فجرحه حل في رواية .
وفي منظومة النسفي قوله: [الرجز]
،
ص ٦٤١