الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٤

كتاب الصلاة أداؤك أفعال الصَّلاةِ بِيَقظَة وَتَمْيِيرُ مَفْرُوض عَلَيْكَ مُقَرَّرُ وَيَخْتِمُ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ قُعُودُه وفي صنعِهِ عَنْهَا الخُرُوجُ مُحرَّرُ (الاختيار) أي الاستيقاظ، أما أو لو ركع أو سجد ذاهلاً كل الذهول أجزأه (فإن أتى بها أو بأحدها بأن قام أو قرأ أو ركع أو سجد أو قعد الأخير نائماً لا يعتد) بما أتى (به) بل يعيده ولو القراءة أو القعدة على الأصح، وإن لم يعده تَفْسد لصدوره لا عن اختيار فكان وجوده كعَدَمِهِ والنَّاس عنه غافلون، فلو أتى النائم بركعة تامة تفسد صلاته لأنه زاد ركعة وهي لا تقبل الرَّفْض، ولو ركع أو سجد فنام فيه أجزأه لحصول الرَّفْعِ (منه) والوضع بالاختيار لها واجبات لا تفسد بتركها وتعاد وجوباً في العمد والسَّهْو إِنْ لم يَسْجد له، وإن لم يعدها يكون فاسقاً ،آثماً، وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها . والمختار أنه جابر للأول لأن الفرض لا يتكرّر (وهي) على ما ذكره أربعة عشر (قراءة فاتحة الكتاب) فيسجد للسهو بترك أكثرها لا أقلها لكن في المجتبى»: يسجد بترك آية منها، وهو أولى . قُلْتُ : وعليه فكل آية واجبة ككل تكبيرة عيد وتعديل ركن وإتيان كل وترك تكرير كل كما يأتي فليحفظ (وضم) أقصر (سورة) كالكوثر أو ما قام مقامها، وهو ثلاثة آيات قصار ، نَحْوَ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ [المدثر : الآية ۲۱] ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ [المدثر : الآية ۲۲ ، ثم أدبر واسْتَكْبَرَ ﴾ [المدثر : الآية ۲۳] وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثاً : قصاراً . ذَكَرَهُ الحَلَبِيُّ (في الأوليين من الفَرْض) وهل يُكره في الأخريين؟ المُختار لا (و) في (جميع) ركعات (النَّقْل) لأنَّ كلَّ شَفْع منه صلاة (و) كل (الوثر) اختياطاً وتعيين القراءة في (الأوليين من الفَرْض على المَذْهَبِ (وتقديم الفاتحة على كل الشورة) وكذا تزك تكريرها قبل سورة الأوليين ورعاية التّرتيب بين القراءة والركوع و (فيما يتكرر) أما فيما لا يَتَكَرَّر فرض كما مرَّ في كلِّ ركعة كالسَّجدة) أَوْ في كل الصلاة كعدد ركعاتها، حتى لو نَسِيَ سَجدة من الأولى قضاها ولو بعد السَّلام قَبْل الكلام، لكنه يتشهد ثم يَسْجد للسهو ثم يتشهد ، لأنه يبطل بالعود الصلبية والتلاوية، أما الشهوية فترفع التشهد لا القعدة، حتى لو سلم بمجرد رفعِهِ منها لم تَفْسُدُ ، بخلاف تلك السجدتين وتعديل الأركان) أي تسكين الجوارح قَدْر تَسْبيحة في الركوع والسجود، وكذا في الرفع منهما على ما اختاره الكمال»، لكنَّ المشهور أنَّ مكمل الفَرْض واجب ومكمل الواجب سنّة، وعند الثاني الأربعة فَرْض والقعود الأول) ولو في نَفْل في الأصحُ ، وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد وأراد بالأوّل غير الأخير، لكن يرد عليه لو اسْتَخْلَفَ مُسافرٌ سَبَقَهُ الحَدَثُ مقيماً فإنَّ القعود الأوَّلُ فرضُ عليه، وقد يجاب بأنه عارض (والتشهدان) ويَسْجد للسهو بترك بعضه ككله، وكذا في كلِّ قعدة في الأصحُ إذ قد يتكرر عَشْراً؛ كمن أدرك الإمام في تشهدي المغرب وعليه سَهُو فَسَجَدَ معه وتشهد ثمَّ تذكر سجود تلاوة فَسَجَدَ معه وتشهد ثمَّ سَجَدَ للسهو وتشهد مَعَهُ ثم قضى الرَّكعتين بتشهدين ووقع له كذلك. قُلْتُ: ومثل التلاوية تذكر الصلبية ؛ فلو فرضنا تَذَكَّرَها أيضاً لهما زيد أربع أخر لما مر، ولو فرضنا تعمد التلاوة والصلبية لهما أيضاً زيد ست أيضاً، ولو فَرَضْنا إدراكه للإمام ساجداً ولم يسجدهما معه ،
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.