الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٣٥

6 كِتَابُ المُزَارَعَةِ : مناسبتها ظاهرة (هي) لغة مفاعلة من الزرع . وشرعاً : (عقد على الزرع ببعض الخارج وأركانها أربعة أرض وبذر وعمل، وبقر (ولا تصح عند الإمام) لأنها كقفيز الطحان (وعندهما تصح وبه يفتى للحاجة، وقياساً على المضاربة. (بشروط) ثمانية (صلاحية الأرض للزرع، وأهلية العاقدين، وذكر (المدة أي مدة متعارفة، فتفسد بما لا يتمكن فيها منها وبما لا يعيش إليها أحدهما غالباً، وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة، ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى . «مجتبى» و «بزازية). وأقره المصنف (و) ذكر (رب البذر) وقيل يحكم العرف (و) ذكر (جنسه) لا قدره لعلمه بأعلام الأرض، وشرطه في الاختيار (و) ذكر (قسط) العالم (الآخر) ولو بينا حظ رب البذر وسكنا على حظ العامل جاز استسحاناً (و) بشرط التخلية بين الأرض ولو مع البذر (والعامل و) بشرط (الشركة في الخارج) . ثمَّ فرع على الأخير بقوله فتبطل إن شرط لأحدهما قفزان مسماة، أو ما يخرج من موضع معين أو رفع رب البذر بذره) أو رفع الخراج الموظف وتنصيف الباقي) بعد رفعه (بخلاف) شرط رفع (خراج المقاسمة) كثلث أو ربع (أو) شرط رفع (العشر) للأرض أو لأحدهما لأنَّه مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة (أو) شرط (التبن لأحدهما والحب للآخر) أي تبطل لقطع الشركة فيما هو المقصود (أو) شرط (تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر) لأنَّه خلاف مقتضى العقد ( أو ) شرط ( تنصيف التبن والحب لأحدهما) لقطع الشركة في المقصود (وإن شرط تنصيف الحب والتين لصاحب البذر) كما . هو مقتضی العقد (أو لم يتعرض للتبن (صحت) وحينئذ التبن لرب البذر وقيل بينهما تبعاً تبعاً للحب كذا قاله المصنف تبعاً للصدر وغيره لكن اعتمد صاحب الملتقى» الثاني حيث قدمه فقال : والتبن بينهما، وقيل لرب البذر . قُلْتُ : وفي شرح «الوَهْبانية عن «القنية»: المزارع بالربع لا يستحق من التبن شيئاً، وبالثلث يستحق النصف (وكذا) صحت (لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل للآخر أو الأرض له والباقي للآخر أو العمل له والباقي للآخر) فهذه الثلاثة جائزة (وبطلت) في أربعة أوجه (لو كان الأرض والبقر لزيد، أو البقر والبذر له والآخران للآخر ) أو البقر أو البذر له ( والباقي للآخر) فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه، لأنه إذا كان من أحدهما أحدها والثلاثة من الآخر فهي أربعة، وإذا كان أحدهما اثنان من الآخر فهي ثلاثة، ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت، وإذا صحت فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج شيء في الصحيحة (ويجبر من أبى على المضي إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه وبعده يجبر . درر». ومتى فسدت فالخارج لرب البذر) واثنان من ٦٣٥
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.