٦٢٨
كتاب الشفعة
المالك) فلو وكل واحد جماعة فللشَّفيع أخذ نصيب بعضهم . اشتری نصف دار غیر مقسوم فقاسم المشتري (البائع أخذ الشفيع نصيب المشتري الذي حصل له بالقسمة وإن وقع في غير جانبه على الأصح وليس له) أي للشفيع (نقضها مُطلقاً سواء قسم بحكم أو رضاً على الأصح لأنها من تمام القبض، حتى لو قاسم الشريك كان للشَّفيع النقض كما ذكره بقوله بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه) كنقضه بيعه وهبته (كما لو اشترى اثنان داراً وهما شفيان ثمَّ جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره فله أي للشَّفيع (أن ينقض القسمة ضرورة صيرورة النصف ثلثاً . «شرح وَهْبانية» . اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها الشفيع الذي هو الجار فالقول للمُشتري) لأنه ينكر استحقاق الشفعة وللجار تحليفه أي تحليف المشتري على العلم عند أبي يوسف وبه يفتى كما لو أنكر المشتري طلب المواثبة) فإنه يحلف على العلم (وإن أنكر ) المشتري طلب الإشهاد عند لقائه حلف المشتري (على البنات) لأنه يحيط به علماً دون الأول، حاوي الاهدي ولو برهنا فبينة الشفيع أحق. وقال أبو يوسف : بينة المشتري . :فروع: باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة وإلا بطلت الإجارة، وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له الشفعة والوصي كالأب . قُلْتُ : لكن في شرح المجمع ما يخالفه، فتنبه. لو كانت دار الشفيع ملاصقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لاصقه فقط ولو فيه
تفريق الصفقة .
سبته
الإبراء العام من الشَّفيع يبطلها قضاء مُطلقاً لا ديانة إن لم يعلم بها . إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشَّفيع خير: إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ، أو ترك. أخر الجار طلبه لكون القاضي لا يراها فهو معذور.
يهودي سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذراً. قُلْتُ: يؤخذ منه أن اليهودي إذا طلب خصمه من القاضي إحضاره يوم سبته فإنّه يكلفه الحضور ولا يكون عذراً ، وهي واقعة الفتوى. قاله المصنف. قُلْتُ : وهي في واقعات الحسامي . ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لإبطالها يحلف . وفي «الوَهْبانية» خلافه . قُلْتُ : وسنذكره لأن ابن المصنف في حاشيته الأشباه أيده بما لا مزيد عليه، فليحفظ . تعليق إبطالها بالشرط جائز .
له دَعْوى في رقبة الدار وشفعة فيها يقول هذه الدار داري وأنا ادعيها، فإن وصلت إلي فأنا على شفعتي فيها .
استولى الشفيع عليها بلا قضاء : إن اعتمد على قول عالم لا يكون ظالماً، وإلا
كان ظالماً ..
ص ٦٢٨