الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ كتاب الغصب يغرم وقد لا يغرم) فقال (إنّه وجد كنزاً فغرمه السلطان شيئاً لا يضمن) في هذه المذكورات (ولو غرم السلطان (البتة) بمثل هذه السعاية (ضمن، وكذا) يضمن (لو سعى بغير حق عند محمد زجراً له أي للساعي (وبه يفتى) وعزّر ، ولو الساعي عبداً طولب بعد عتقه (ولو مات السَّاعي فللمسعي به أن يأخذ قدر الخسران من تركته هو الصحيح. «جواهر الفتاوى». ونقل المصنف : أنَّه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته، لا لو مات بالضرب لندوره وقد مرّ في باب السرقة . (أمر) شخص (عبده غيره بالإباق أو قال له اقتل نفسك ففعل) ذلك (وجب عليه قيمته لو قال له أتلف مال مولاك فأتلف يضمن الآمر، والفرق إن بأمره بالإباق والقتل صار غاصباً، لأنه استعمله في ذلك الفعل، وبأمره بالإتلاف لا يصير غاصباً للمال، بل للعبد وهو قائم لم يتلف وإنّما التلف بفعل العبد واعلم أنَّ الأمر لا ضمان عليه بالأمر، إلا في ستة : إذا كان الآمر سلطاناً أو أباً أو سيداً، أو المأمور صبياً أو عبداً أمره بإتلاف مال غير سيده وإذا أمره بحفر باب في حائط الغير غرم الحافر ورجع على الأمر. ، «أشباه» . استعمل عبد الغير لنفسه) أرسله في حاجته (وإن لم يعلم أنَّه عَبْد أو قال له ذلك العبد) الذي استعمله إني حر ضمن قيمته إن هلك العبد . عمادية». وفيها : جاء رجل إلى آخر فقال إني حرّ فاستعملني في عمل فاستعمله فهلك ثم ظهر أنه عبد ضمنه علم أو لم يعلم هذا إذا استعمله في عمل نفسه (ولو استعمله لغيره أي في عمل غيره (لا) ضمان عليه لأنه لا أ، كقوله لعبد ارق هذه الجرة وانثر المشمش لتأكله أنت يصير به غاصباً، لم يضمن الآمر ، ولو قال لتأكله أنت وأنا ضمن قيمته كله لأنه استعمله كله في فسقط نفعه . غلام جاء إلى فصاد فقال افصدني فقصده فصداً معتاداً فغيره بالأولى (فمات من ذلك ضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد وكذلك الحكم في (الصَّبي تجب ديته على عاقلة الفصاد) «عمادية» . فرع : : غصب عبداً ومعه مال المولى صار غاصباً للمال أيضاً، بل قالوا: يضمن ثيابه تبعاً لضمان عينه، بخلاف الحر. عمادية». وفي «الوَهْبانية» : [الطويل] وَلَوْ نَسِيَ الحُرُفَاتِ يَضْمَنُ نَقْصَهَا وَلَوْ نَسِيَ القُرْآنَ أَوْ شَاحَ يَذْكُرُ وَلَوْ عَلِمَ الدَّلالُ قِيْمَةَ سِلْعَة فَقَوْمَ لِلسِّلْطَانِ أَنْقَصَ يَحْسَرُ وَمُتْلِف إِحْدَى فَرْدَتَيْن يُسَلِّمُ الـ بَقِيَّةَ والمَجْمُوعُ مِنْهُ يحضُرُ قُلْتُ: وعن أبي يوسف : لا يضمن إلا الخُفَّ التي أتلفها. وفي «البزازية»: هو المختار، وأقره الشرنبلالي وذكر ما يفيد أنَّ السلطان ليس بقيد، وإنه ينبغي القول بتضمين القاضي أيضاً سيما في استبدال وقف مال يتيم فليحفظ، والله أعلم.
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.