الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦١٣

كِتَابُ الغَصْبِ (هو) لغةً : أخذ الشَّيء مالاً أو غيره كالحر على وجه التغلب. وشَرْعاً: (إزالة يد محقة) ولو حكماً كجحوده لما أخذه قبل أن يحوله بإثبات يد مبطلة) واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط والثمرة في الزَّوائد، فثمرة بستان مغصوب لا تضمن عندنا خلافاً له. «درر» (في مال) فلا يتحقق في ميتة وحر (متقوم) فلا يتحقق في خمر مسلم (محترم) فلا يتحقق في مال حربي (قابل للنقل) فلا يتحقق في العقار خلافاً لمحمد (بغير إذن مالكه) احترز به عن الوديعة واعلم أن الموقوف مضمون بالإتلاف مع أنه ليس بمملوك أضلاً، صرح به في البدائع». فلو قال بلا إذن من له الإذن كما فعل ابن الكمال لكان أولى لا بخفية اخترز به السرقة، وفيه لابن الكمال كلام فاستخدام العبد وتحميل الدابة غصب لإزالة يد المالك (لا جلوسه على بساط لعدم إزالتها فلا يضمن ما لم يهلك بفعله، وكذا لو دخل دار إنسان وأخذ متاعاً وجحد فهو ضامن، وإن لم يحوله ولم يجحد لم يضمن ما لم يهلك بفعله أو يخرجه من الدار. (خانية)) (وحكمه) الإثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة ولغير من علم (الأخيران فلا إثم لأنه خطأ، وهو مرفوع بالحديث (۱) (المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب، إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملاً من الأول فإنَّ الضَّمَانَ على الثاني) كذا في وقف «الخانية»، وفي غصبها غصب عجلاً فاستهلكه ويبس لبن أمه ضمن قيمة العجل ونقصان الأم، وفي كراهيتها من هدم حائط غيره ضمن نقصانه ولم يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد. وفي القنية»: تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك، إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج (ويجب رد عين المغصوب ما لم يتغير تغيراً فاحشاً. «مجتبى (في مكان غصبه لتفاوت القيم باختلاف الأماكن (ويبرا) بردها ولو بغير علم المالك) في «البزازية» غصب دراهم إنسان من كيسه ثمَّ ردها فيه بلا عمله بريء، وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء، وكذا لو أطعمه فأكله خلافاً للشافعي. زيلعي» (أو) يجب رد (مثله إن هلك وهو مثلي وإن انقطع المثل) بأَنْ لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وإنْ كانَ يوجد في البيوت . ابن كمال فقيمته يوم الخصومة أي وقت القضاء، وعند أبي يوسف الغضب، وعند محمد يوم الانقطاع ورجّحاه . قهستاني» وتجب القيمة في القيمي (۱) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»؛ أي رفع مأثم الخطأ. يوم ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.